أكد علاء فكري، نائب رئيس لجنة التطوير العقاري، أن إجمالي قيمة التعاقدات العقارية لا يعبر بالضرورة عن حجم السيولة النقدية المتداولة في السوق، موضحًا أن هذه التعاقدات تمثل اتفاقات تعاقدية يلتزم بموجبها المشتري بسداد أقساط على فترات زمنية طويلة تتراوح بين 8 و12 عامًا، مقابل التزام المطور العقاري بأعمال الإنشاء والتسليم وفقًا لبنود التعاقد.
وأوضح فكري، خلال مداخلةهاتفية مع الإعلامي محمود يوسف، ببرنامج «الاقتصاد 24»، المذاع على القناة الأولى، أن السوق العقارية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، إلا أن معدلات نمو المبيعات لم تسجل الارتفاع بالنسب نفسها، مرجعًا ذلك إلى عدد من العوامل، في مقدمتها تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار إلى أن الأسر المصرية تواجه ضغوطًا متزايدة في مختلف أوجه الإنفاق، سواء المصروفات الدراسية أو تكاليف المعيشة اليومية وغيرها من الالتزامات، وهو ما أدى إلى انخفاض معدلات الادخار بشكل كبير.
ولفت إلى أن تراجع معدلات الادخار ينعكس بصورة مباشرة على القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر بالتالي على قدرتها على الاستثمار في القطاع العقاري، خاصة أن الاستثمار العقاري يحتاج إلى قدرة على تحمل الالتزامات طويلة الأجل، في ظل معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
