وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وعضوية الوزراء المعنيين بإدارة المناطق الساحلية، وتكون وزيرة التنمية المحلية والبيئة مقررًا للجنة.
وتشمل المنظومة 8 محافظات ساحلية، من خلال لجان محلية برئاسة المحافظين، تتولى إعداد خطط التنمية والتطوير، ومتابعة المخططات الحالية، ومراجعة خرائط المخاطر، بما يحقق التكامل بين خطط الوزارات المختلفة ويدعم التنمية المستدامة.
اختصاصات اللجنة العليا لإدارة المناطق الساحلية:
1- وضع القواعد المنظمة، وتحديد أدوار ومسؤوليات كل وزارة بما يضمن التكامل بينها.
2 – اعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية الخاصة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات.
3- ضمان توافق الأنشطة التنموية بين الوزارات والجهات المختلفة.
4 – اعتماد مقترحات اللجان المحلية بالمحافظات بعد مراجعتها من الأمانة الفنية.
5 – الفصل بين الاختصاصات في المناطق الساحلية بقرارات ملزمة.
6- إبداء الرأي بشأن انضمام مصر للاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها كل 3 أشهر أو كلما دعت الحاجة، وتكون قراراتها نهائية ومُلزمة للجهات الإدارية، كل فيما يخصه، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
8 محافظات تشملها اختصاصات لجنة إدارة المناطق الساحلية
«مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، وشمال سيناء».
