أقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أول نظام شامل لحماية المستهلك في المملكة، في خطوة تستهدف توحيد القواعد المنظمة لحقوق المستهلكين في المنتجات والخدمات، وتعزيز الرقابة على الأسواق ومواجهة الممارسات التجارية المخالفة.
وذكرت تقارير صحفية سعودية، نقلًا عن وزارة التجارة ووكالة الأنباء السعودية، أن النظام يتكون من 76 مادة موزعة على 10 أبواب، ويُطبق بالتكامل بين أكثر من 20 جهة حكومية معنية بحماية المستهلك، بما يعزز التنسيق الرقابي ويوضح مسؤوليات الجهات المختلفة.
عقوبات تصل إلى 8 ملايين ريال
ويتضمن النظام عقوبات على المخالفين تصل إلى غرامة قدرها 8 ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى عامين، وفقًا لما أعلنته وزارة التجارة بشأن أبرز أحكام التشريع الجديد.
كما يضع النظام ضمانات تتعلق بالعلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية، تشمل تنظيم العقود والتعويض عن الأضرار، وحماية المستهلك من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة. ويتناول كذلك حماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، ومن بينهم الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة.
ومن بين الأحكام التي أُعلن عنها، وضع إجراءات للتعامل مع الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، إلى جانب تعزيز الشفافية في التعاملات التجارية.
موعد تطبيق نظام حماية المستهلك
وبحسب ما أوردته صحيفة «الشرق الأوسط»، يبدأ العمل بالنظام بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، ليحل محل ثلاثة أنظمة هي مكافحة الغش التجاري، والتجارة الإلكترونية، والبيانات التجارية.
ويأتي إقرار النظام ضمن توجه المملكة إلى تطوير الأطر التشريعية المنظمة للأسواق، وتحديد حقوق المستهلكين والتزامات المنشآت، بما يشمل مختلف صور التعامل في السلع والخدمات.
