تقدم النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية والقنايات، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل بشأن ضرورة إنشاء منظومة متكاملة للنقل الجماعي تربط القرى والمراكز بمدينة الزقازيق ومدينة القنايات، بما ينهي معاناة المواطنين اليومية بسبب نقص وسائل المواصلات وعدم انتظامها وغياب الرقابة على تعريفة الركوب.
وقال ” الصالحي ” : إن توفير وسائل نقل آمنة ومنتظمة وبأسعار عادلة لم يعد مجرد خدمة إضافية، وإنما يمثل حقاً أساسياً للمواطنين وضرورة يومية ترتبط بقدرتهم على الوصول إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم والمستشفيات ومختلف المصالح الحكومية ، مؤكداً أن عدداً كبيراً من أبناء القرى والمناطق المحيطة بمدينة الزقازيق والقنايات يعانون من صعوبات متكررة في الانتقال، نتيجة عدم كفاية وسائل النقل الجماعي، وعدم انتظام مواعيد التشغيل، فضلاً عن التكدس وارتفاع تكلفة الانتقال في بعض الخطوط، الأمر الذي يضاعف الأعباء المعيشية على الأسر، خاصة الطلاب والموظفين والعمال وكبار السن.
وأشار إلى أن غياب منظومة نقل واضحة ومنظمة يفتح المجال أمام الممارسات غير المنضبطة، سواء من خلال المغالاة في تعريفة الركوب أو تجزئة خطوط السير أو الامتناع عن الوصول إلى بعض المناطق والقرى، بما يترك المواطنين تحت رحمة وسائل النقل المتاحة دون وجود بدائل مناسبة.
وتساءل النائب الدكتور محمد الصالحي قائلا : لماذا لا يتم إعداد خريطة شاملة لاحتياجات القرى والمناطق المحيطة بالزقازيق والقنايات من وسائل النقل الجماعي، وفقاً للكثافة السكانية وأعداد المترددين يومياً؟ وما أسباب عدم انتظام بعض خطوط النقل وعدم كفاية السيارات العاملة عليها، خاصة خلال ساعات الذروة وبداية ونهاية اليوم الدراسي ومواعيد العمل؟.
كما تساءل عن خطة المحافظة ووزارة النقل لإقامة مواقف حضارية ومجهزة تستوعب حركة الركاب، بدلاً من المواقف العشوائية والتكدسات التي تعاني منها بعض المناطق، وما الإجراءات المتخذة لضمان إعلان تعريفة الركوب الرسمية بصورة واضحة داخل جميع المواقف ووسائل النقل، وتفعيل الرقابة لمنع استغلال المواطنين أو فرض أجرة إضافية عليهم؟.
وطالب ” الصالحي “، بإعداد منظومة نقل جماعي متكاملة تعتمد على تشغيل خطوط منتظمة تربط القرى بمدينة الزقازيق ومدينة القنايات، مع تحديد مسارات واضحة ومواعيد ثابتة للرحلات، وزيادة عدد السيارات وفقاً لحجم الطلب الفعلي، بما يضمن توفير وسيلة انتقال مناسبة لجميع المواطنين مقترحاً إطلاق نظام إلكتروني لمتابعة خطوط النقل ومواعيد وصول السيارات، وإتاحة وسيلة لتلقي شكاوى الركاب والإبلاغ عن مخالفات التعريفة أو عدم الالتزام بخطوط السير، مع تخصيص حملات رقابية دورية ومفاجئة على المواقف ووسائل النقل.
كما دعا إلى تطوير المواقف القائمة وإنشاء مواقف حضارية تتوافر بها أماكن انتظار مناسبة ومظلات ومقاعد وخدمات أساسية، مع وضع لوحات إرشادية واضحة تتضمن خطوط السير ومواعيد التشغيل والتعريفة الرسمية، بما يحقق الانضباط ويحفظ كرامة المواطنين.
إعادة توزيع خطوط النقل
وشدد على أهمية إعادة توزيع خطوط النقل وفقاً للاحتياجات الفعلية للقرى، وعدم اقتصار الخدمة على المناطق ذات الكثافة المرتفعة أو العائد الاقتصادي الأكبر، وإنما ضمان وصول وسائل النقل إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، باعتبار أن النقل الجماعي خدمة عامة يجب أن تحقق العدالة في إتاحة الخدمات.
وأكد ” الصالحى “، على أن المواطن لا ينبغي أن يتحمل وحده تكلفة غياب التخطيط أو ضعف الرقابة على منظومة النقل، مطالباً الحكومة بخطة تنفيذية محددة لتطوير النقل الجماعي بين القرى والزقازيق والقنايات، تتضمن خطوطاً منتظمة ومواقف حضارية وتعريفة معلنة ورقابة حقيقية، بما ينهي معاناة المواطنين اليومية ويحفظ حقهم في الانتقال الآمن والمنتظم بتكلفة عادلة.
