تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصناعة والعمل، بشأن ضرورة وضع خطة وطنية متكاملة لاستغلال المناطق الصناعية والأراضي غير المستغلة في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة قادرة على توفير فرص عمل حقيقية للشباب، وربط منظومة التدريب المهني بالاحتياجات الفعلية للمصانع وسوق العمل.
مؤكداً أن مواجهة البطالة لم تعد تحتمل الاكتفاء بالبرامج التقليدية للتدريب أو الإعلان عن فرص عمل محدودة، وإنما تتطلب الانتقال إلى سياسة اقتصادية تربط بين الاستثمار والإنتاج والتشغيل، من خلال استغلال الأصول و الأراضي الصناعية المتاحة، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تستوعب الشباب وتدعم الصناعة الوطنية.
إنشاء تجمعات صناعية صغيرة
وأكد ” زين الدين ” أن هناك فرصة كبيرة لإنشاء تجمعات صناعية صغيرة ومتخصصة داخل المناطق الصناعية القائمة، وتخصيص مساحات مناسبة للمشروعات الناشئة ورواد الأعمال، مع تقديم حوافز تمويلية وتسهيلات في التراخيص ومستلزمات الإنتاج، بما يتيح للشباب الانتقال من البحث عن وظيفة إلى امتلاك مشروع منتج يوفر فرص عمل إضافية مشيراً إلى أهمية إعادة تصميم برامج التدريب المهني بالتعاون المباشر مع المصانع، بحيث يتم تحديد التخصصات المطلوبة وفق احتياجات كل منطقة صناعية، وتوفير تدريب عملي داخل خطوط الإنتاج، مع ربط اجتياز البرامج بفرص تشغيل فعلية.
وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : لماذا لا يتم إعلان خريطة وطنية دقيقة بالأراضي والمساحات الصناعية غير المستغلة، وتحديد جدول زمني لطرحها أمام الشباب والمستثمرين لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة؟
وما خطة الحكومة لتخصيص حاضنات صناعية داخل المناطق القائمة، تتيح للشباب بدء مشروعاتهم دون تحمل أعباء إنشاء البنية الأساسية من البداية؟
وكيف يمكن ضمان ارتباط برامج التدريب المهني باحتياجات المصانع الفعلية، وإلزام الجهات المنفذة بقياس نسب التشغيل الحقيقية للخريجين بعد انتهاء التدريب؟
وما الآليات التي ستتخذها الحكومة لتوفير تمويل ميسر للمشروعات الناشئة، وتقديم ضمانات تسويقية لها من خلال ربط إنتاجها بالمصانع الكبرى وسلاسل الإمداد المحلية؟
وطالب ” زين الدين ” بوضع مستهدفات معلنة لعدد المشروعات وفرص العمل الناتجة عنها، مؤكداً أن الاستثمار في الأراضي غير المستغلة وتأهيل الشباب للإنتاج يمثلان مساراً عملياً لمواجهة البطالة وتعزيز الاقتصاد الوطني .
