تدرس شركة «مرسيدس بنز» الألمانية إمكانية إغلاق عدد من مصانعها في ألمانيا وتجميد جميع الاستثمارات الجديدة بها، في خطوة تصعيدية ضمن خططها الرامية إلى خفض التكاليف التشغيلية ومواجهة التراجع الحاد في الأرباح التشغيلية.
ورغم استمرار الشركة في تحقيق أرباح إجمالية، فإن الهبوط الحاد في الهوامش الربحية دق ناقوس الخطر داخل المجموعة، خاصة بعد تراجع عائد المبيعات المعدل لقطاع سيارات الركاب إلى 2.5% في الربع الثالث من عام 2026 مقارنة بـ 4.8% خلال الفترة نفسها من العام الماضي؛ مِمَّا دفع الإدارة لخفض توقعاتها لهامش الربح السنوي إلى نطاق يتراوح بين 2% و3%.
أزمة المبيعات في الصين وتعثر السيارات الكهربائية والرسوم الجمركية
تعود الضغوط المالية التي تواجهها «مرسيدس بنز» إلى عدة عوامل متشابكة، يتصدرها تراجع حصتها السوقية في الصين التي تمثل أكبر سوق منفردة للشركة، حيث هبطت مبيعاتها هناك بنسبة 31% خلال الربع الثالث من عام 2026 لتستقر عند 86,800 سيارة فقط نتيجة اشتداد المنافسة مع العلامات المحلية الصينية.
كما لم تحقق استراتيجية الشركة القائمة على تقليص حجم الإنتاج مقابل رفع الأسعار والتركيز على الفئات الفاخرة النتائج المرجوة، بالتزامن مع تعثر مبيعات طرازاتها الكهربائية الأولى وتباطؤ الإقبال على المركبات الكهربائية في الأسواق الغربية، فضلًا عن الضغوط الكبيرة التي فرضتها الرسوم الجمركية الأمريكية والتي استنزفت نحو مليار يورو من الأرباح التشغيلية.
صدام مع النقابات العمالية ونقل الإنتاج إلى الخارج
أشعل قرار تجميد الاستثمارات في المواقع الألمانية مواجهة حادة مع النقابات العمالية ومجلس العمال، حيث تطالب الإدارة بزيادة ساعات العمل الأسبوعية من 35 إلى 40 ساعة دون أجر إضافي لخفض تكاليف العمالة التي تصل في ألمانيا إلى 5 أضعاف نظيرتها في أوروبا الشرقية.
وفي المقابل، تدرس «مرسيدس بنز» إعادة هيكلة شبكة إنتاجها العالمية ونقل تصنيع بعض الطرازات الرئيسية إلى الخارج، بما في ذلك التوسع في مصنعها بالمجر ونقل إنتاج طراز «GLC» إلى مصنعها في ولاية ألاباما الأمريكية بحلول أواخر عام 2027 لتفادي الرسوم الجمركية وتعزيز القدرة التنافسية.
