تقدم النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة والتموين والتجارة الداخلية، بشأن تحميل المواطنين تكلفة استبدال عدادات الكهرباء، وتطبيق نظام المحاسبة الموحدة بأثر رجعي على العدادات الكودية، وما ترتب على ذلك من إيقاف بعض البطاقات التموينية.
وأكد “ فرغلي” في طلب الإحاطة، تصاعد شكاوى المواطنين من إلزامهم باستبدال عدادات الكهرباء القائمة وتحميلهم تكلفة العداد الجديد، والتي قد تصل إلى 3 آلاف جنيه شاملة التركيب والمعاينة، رغم عدم تقدمهم بطلب للتغيير أو ارتكابهم مخالفات، فضلاً عن سدادهم قيمة العدادات القديمة بالكامل عند التعاقد.
وأشار عضو النواب إلى أن تحميل المواطنين تكاليف تحديث المعدات وتطوير البنية التكنولوجية لشركات الكهرباء يمثل عبئاً غير مبرر، باعتبار أن تطوير الشبكات والمنظومات الفنية يدخل ضمن المسؤوليات الاستثمارية والتشغيلية للشركات، ولا ينبغي تحميل المواطنين أعباء إضافية بشأنه.
أزمة المحاسبة الموحدة للعدادات الكودية
وتطرق طلب الإحاطة إلى شكاوى أصحاب العدادات الكودية من تطبيق نظام المحاسبة الموحدة، وإلغاء نظام الشرائح، ورفع سعر الكيلووات، إلى جانب خصم فروق ومديونيات مالية بأثر رجعي من أرصدة كروت الشحن دون إخطار مسبق.
وأوضح النائب أن المواطنين تعاقدوا على تركيب العدادات الكودية منذ سنوات في إطار تقنين أوضاعهم، والتزموا بسداد الرسوم والتكاليف المقررة وفق نظام الشرائح المعمول به وقت التعاقد، معتبراً أن تغيير قواعد المحاسبة بأثر رجعي يثير تساؤلات بشأن استقرار المراكز القانونية واحترام التعاقدات القائمة.
إيقاف بطاقات التموين بسبب بيانات الكهرباء
ولفت النائب إلى أزمة إيقاف البطاقات التموينية لعدد من المواطنين، استناداً إلى بيانات مرسلة من وزارة الكهرباء بشأن المواطنين الذين يسددون قيمة استهلاك الكهرباء بنظام الممارسة.
وأكد أن هذه الإجراءات ضاعفت الأعباء المعيشية على المواطنين، مطالباً الحكومة بتوضيح الأسس القانونية التي استندت إليها في تطبيق هذه القرارات، ومراجعة آثارها على الأسر المتضررة، بما يضمن عدم تحميل المواطن أعباء مالية أو المساس بمستحقاته التموينية دون سند واضح .
