أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 4.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية، يعكس تحسنًا في أداء عدد من القطاعات الاقتصادية وقدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع التحديات الإقليمية والاضطرابات العالمية.
وقال النائب محمد سمير، في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، إن الأرقام المعلنة بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي تحمل مؤشرات إيجابية، خاصة مع مساهمة قطاعات الصناعة التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والتجارة بنسبة 68% من إجمالي النمو، وهو ما يؤكد أهمية القطاعات الإنتاجية في دعم الاقتصاد الوطني.
الصناعة والإنتاج الطريق الحقيقي لتعزيز قوة الاقتصاد
وأضاف ، أن المرحلة الحالية تتطلب البناء على معدلات النمو المحققة، من خلال التوسع في الإنتاج المحلي، وزيادة الاستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية والزراعية، وتوطين الصناعات وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
وأشار إلى أن نمو الصناعة التحويلية غير البترولية بنسبة 3.9% يمثل تطورًا مهمًا، لكنه يتطلب استمرار تقديم التسهيلات للمصانع والمستثمرين، وإزالة المعوقات أمام التوسع الإنتاجي، خاصة في الصناعات التي تمتلك مصر فيها فرصًا حقيقية لزيادة الإنتاج والتصدير.
قفزة قناة السويس وتكرير البترول.. مؤشرات تستحق البناء عليها
وأوضح عضو مجلس النواب أن ارتفاع معدل نمو نشاط قناة السويس بنسبة 47.5%، ونمو نشاط تكرير البترول بنسبة 19.6%، يعكسان تحسنًا في أداء أنشطة اقتصادية مهمة، مؤكدًا ضرورة استثمار هذه المؤشرات في تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.
ولفت إلى أن تحسن النشاط السياحي ونمو قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 4% يمثلان فرصة لتعزيز مساهمة السياحة في الاقتصاد، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات وجذب مزيد من الاستثمارات السياحية.
محمد سمير: المواطن يجب أن يشعر بثمار النمو في حياته اليومية
وشدد النائب على أن المعيار الحقيقي لنجاح السياسات الاقتصادية لا يتوقف عند ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي، وإنما يمتد إلى انعكاس هذا النمو على مستوى معيشة المواطنين، من خلال توفير فرص العمل، وزيادة الدخول، وتحسين الخدمات، وتخفيف الأعباء المعيشية.
وأكد أن المطلوب خلال المرحلة المقبلة هو الحفاظ على معدلات النمو وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير، مع توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر قدرة على خلق فرص عمل وتحقيق عائد اقتصادي مستدام، حتى تتحول المؤشرات الإيجابية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.










