طالبت أمل سلامة، أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري بإعادة النظر في قواعد استحقاق معاش الأب للابنة المتزوجة غير العاملة، بما يضمن توفير مظلة حماية اجتماعية للسيدات اللاتي لا يمتلكن مصدر دخل مستقل، ولا يجدن وسيلة أخرى لتأمين احتياجاتهن المعيشية.
وأكدت سلامة أن حرمان الابنة من معاش والدها لمجرد الزواج قد يضع بعض السيدات أمام معادلة اجتماعية واقتصادية صعبة، خاصة إذا كانت غير عاملة وتعتمد بصورة أساسية على هذا المعاش في تدبير نفقات حياتها، مشددة على ضرورة أن تستند قواعد الاستحقاق إلى الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، وليس إلى حالتها الزوجية وحدها.
أمل سلامة: الخوف من انقطاع المعاش قد يدفع بعض السيدات لإخفاء الزواج
وأوضحت أن من بين التداعيات التي تستوجب الدراسة أن تخشى بعض السيدات الزواج الرسمي بسبب فقدان المعاش، الأمر الذي قد يدفع بعضهن إلى التفكير في الزواج العرفي أو عدم توثيق العلاقة الزوجية، حفاظًا على مصدر الدخل الذي تعتمد عليه.
وأضافت أن معالجة هذه الإشكالية من خلال مراجعة تشريعية تضمن الحماية المالية للمرأة غير العاملة من شأنها الحد من هذه الممارسات، وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، بدلًا من وضع المرأة أمام اختيارات قد تترتب عليها مشكلات قانونية واجتماعية مستقبلية.
الحماية الاجتماعية لا ينبغي أن تتوقف عند الحالة الزوجية
وشددت رئيس مؤسسة عظيمات مصر على أن الزواج لا يعني بالضرورة تحسن الوضع الاقتصادي للمرأة، فقد تكون الزوجة غير عاملة، ولا تمتلك دخلًا مستقلًا، أو تعيش ظروفًا أسرية لا توفر لها الأمان المالي الكافي.
وأشارت إلى أن المطلوب هو دراسة وضع الفئات الأكثر احتياجًا، ووضع ضوابط تحقق التوازن بين قواعد استحقاق المعاشات وأهداف الحماية الاجتماعية، بما يضمن عدم ترك المرأة دون مصدر دخل لمجرد تغير حالتها الاجتماعية.
أمل سلامة: لا يجب أن تختار المرأة بين الزواج والأمان المالي
واختتمت سلامة تصريحاتها بالتأكيد على أن تمكين المرأة وحماية حقوقها الاقتصادية يتطلبان حلولًا تشريعية تراعي المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وتوفر شبكة أمان حقيقية للسيدات غير القادرات على العمل.
وقالت إن المرأة لا ينبغي أن تضطر للاختيار بين تكوين أسرة والاحتفاظ بمصدر رزقها، مؤكدة أن الهدف هو حماية كرامة المرأة واستقرارها، وضمان ألا تتحول قواعد صرف المعاشات إلى سبب في زيادة الأعباء الاجتماعية على الفئات الأكثر احتياجًا.









