ويخشى كثيرون من مسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون أن يكون القانون مقدمة لسجل وطني للمواطنين قد يجعلهم عديمي الجنسية في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.
العديد من الهنود الفقراء ليس لديهم وثائق تثبت جنسيتهم.
وينفي رئيس الوزراء ناريندرا مودي ذلك، قائلاً إن المسلمين لا يشملهم التشريع لأنهم لا يحتاجون إلى حماية الهند.
السجل الوطني للمواطنين، وهو قائمة بجميع المواطنين القانونيين، لم يتم تنفيذه حتى الآن إلا في ولاية آسام.
“مضطهدون لأسباب دينية”
وقال وزير الداخلية أميت شاه في بيان “هذه القواعد ستمكن الآن الأقليات المضطهدة لأسباب دينية في باكستان وبنغلاديش وأفغانستان من الحصول على الجنسية في بلادنا”.
وقال شاه إن مودي “أوفى بالتزام آخر وحقق الوعد الذي قطعه واضعو دستورنا للهندوس والسيخ والبوذيين والجاينيين والبارسيين والمسيحيين الذين يعيشون في تلك البلدان”.
وإلى جانب إثارة المخاوف بين المسلمين، أثارت التغييرات المقترحة أيضًا احتجاجات من قبل السكان غير الراضين عن تدفق الهندوس من بنجلاديش.
ولا تشمل قواعد الهجرة المهاجرين من الدول غير الإسلامية الفارين من الاضطهاد إلى الهند، بما في ذلك اللاجئين التاميل من سريلانكا والبوذيين التبتيين الفارين من حكم الصين.
كما أنها لا تتناول اللاجئين الروهينجا المسلمين من ميانمار المجاورة.
ووعد حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي بتنفيذ القانون في بيانه الانتخابي لعام 2019.
ومن المتوقع أن تعلن الهند قريبا مواعيد الانتخابات العامة، التي من المرجح أن تجرى في أبريل/نيسان ومايو/أيار، مع تفضيل واسع النطاق لفوز مودي بولاية ثالثة في منصبه.
وسبق أن أدانت جماعات حقوقية هذا القانون.
وتصفها منظمة هيومن رايتس ووتش بأنها “تمييزية”، وأنه لأول مرة في الهند “يصبح الدين أساسًا لمنح الجنسية”.
