أصدرت المحكمة الجنائية العليا في سويسرا حكما بالسجن لمدة 20 عاما على عثمان سونكو، وزير الداخلية السابق في غامبيا، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقالت المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزونا بجنوب سويسرا، في حكمها الصادر يوم الأربعاء، إن سونكو مذنب بارتكاب جرائم القتل العمد والتعذيب والسجن دون وجه حق خلال حكم الرئيس السابق يحيى جامع الذي استمر 22 عامًا للبلاد.
وشملت التهم الموجهة إلى سونكو، الذي شغل منصب وزير الداخلية من عام 2006 إلى عام 2016، جرائم مزعومة خلال 16 عامًا في عهد جامع، الذي تمت إقالته من السلطة في عام 2017.
واتهم ممثلو الادعاء السويسريون سونكو، الذي تمت تبرئته من تهم الاغتصاب، بدعم الهجمات ضد المعارضين في غامبيا والمشاركة فيها والفشل في وقفها. وتضمنت التهم تسع تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وتقدم سونكو، الذي كان حاضرا في قاعة المحكمة، بطلب اللجوء إلى سويسرا في نوفمبر 2016 وتم اعتقاله بعد شهرين.
وبدأت المحاكمة في يناير/كانون الثاني. ويمكن للرجل البالغ من العمر 55 عامًا استئناف الحكم.
ورحبت جماعات حقوق الإنسان بالحكم، الذي تم التوصل إليه بموجب “الولاية القضائية العالمية”، والذي يسمح للدول بمحاكمة الجرائم المزعومة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية بغض النظر عن مكان ارتكابها.
وقال فيليب جرانت، المدير التنفيذي لمنظمة ترايل إنترناشيونال، على قناة إكس إنها بعثت “برسالة مدوية ضد الإفلات من العقاب”. وكانت المجموعة المناصرة قد قدمت الشكوى التي أدت إلى اعتقال سونكو.
🚨#غامبي إدانة وزير الداخلية السابق عثمان سونكو #جرائم ضد الإنسانية في #سويسرا! القضية التاريخية هي أعلى مستوى في أوروبا تحت #الولاية القضائية العالمية، يبعث برسالة مدوية ضد الإفلات من العقاب.
الجناة على مستوى الوزراء أصبحوا الآن في متناول العدالة!!! https://t.co/3t9ikxEFIB– فيليب جرانت (@PhilipGrant40) 15 مايو 2024
وقال ريد برودي، المحامي الأمريكي في مجال حقوق الإنسان الذي حضر المحاكمة: “إن الذراع الطويلة للقانون تلحق بشركاء يحيى جامع في جميع أنحاء العالم، ونأمل أن تلحق قريباً بجامع نفسه”.
وبموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، تعترف سويسرا بالحق في محاكمة الجناة المزعومين في أخطر الجرائم، سواء كانوا مواطنين أو أجانب، طالما أنهم موجودون على الأراضي السويسرية. وسيكون سونكو ثاني شخص يُحاكم بموجب هذا المبدأ منذ أن طبقته سويسرا في عام 2011.
الشخص الآخر الوحيد الذي حوكم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في البلاد هو أليو كوسيا، وهو رجل ليبيري قوي حكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا في يونيو 2021 بتهمة القتل الجماعي وجرائم أخرى ارتكبت في الحروب الأهلية الليبيرية.
سوء المعاملة على نطاق واسع
استولى جامع – الذي يعيش الآن في المنفى في غينيا الاستوائية – على السلطة في انقلاب عسكري غير دموي في عام 1994. وقد اتسم حكمه بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاعتداء الجنسي والقتل خارج نطاق القضاء.
الانتهاكات التي حدثت في عهده كان يساعدها حلفاء في المناصب الحكومية الرسمية. على سبيل المثال، تم نشر فرقة الموت، The Junglers، بشكل منهجي لاستهداف المعارضين، وتعذيب الأشخاص أو القضاء عليهم كما يرغب الرئيس.
وقال ممثلو الادعاء السويسريون إن سونكو، الذي انضم إلى الجيش الغامبي في عام 1988، تم تعيينه قائدا لحرس الدولة في عام 2003، وهو المنصب الذي كان فيه مسؤولا عن أمن جامع. كما تم تعيينه مفتشًا عامًا للشرطة الغامبية في عام 2005.
تمت إقالته من منصب وزير الداخلية في سبتمبر 2016، قبل أشهر قليلة من مغادرة جامع البلاد. وكان الرئيس السابق قد رفض قبول فوز أداما بارو في انتخابات عام 2016، لكنه اضطر إلى التنحي بسبب قوات من الكتلة الإقليمية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) المكونة من 15 عضوًا.
ووصفت منظمة العفو الدولية لمراقبة حقوق الإنسان في سويسرا الحكم بأنه “علامة فارقة في مكافحة الإفلات من العقاب ونجاح تاريخي للولاية القضائية العالمية في سويسرا وأوروبا”، ونشرت على موقع X أنه “حتى الوزراء السابقون يمكن مقاضاتهم”.
