بواسطة لوكا بيرتوزي
تم النشر بتاريخ
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي قد يقترح فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى الاتحاد على الأطفال في وقت مبكر من هذا الصيف، وسط ضغوط متزايدة من الدول الأعضاء لتعزيز الحماية عبر الإنترنت للقاصرين.
إعلان
إعلان
وتزايد الدعم لفرض ضوابط أكثر صرامة في الأشهر الأخيرة، حيث قادت فرنسا وإسبانيا واليونان والدنمارك دعوات لاتخاذ تدابير لحماية الأطفال مما تصفه الحكومات بالمنصات الإلكترونية التي تسبب الإدمان.
وقالت فون دير لاين للمندوبين في القمة الأوروبية حول الذكاء الاصطناعي والأطفال في كوبنهاجن: “إننا نشهد السرعة البرقية التي تتقدم بها التكنولوجيا – وكيف تخترق كل ركن من أركان الطفولة والمراهقة”.
وتسعى العديد من دول الاتحاد الأوروبي بالفعل إلى وضع تشريعات وطنية، على الرغم من أن بروكسل واجهت ضغوطًا للحفاظ على نهج منسق عبر السوق الموحدة للكتلة.
أنشأت المفوضية الأوروبية لجنة خبراء مستقلة معنية بسلامة الأطفال على الإنترنت لتقييم التدابير الممكنة التي تهدف إلى معالجة القضايا بما في ذلك الإدمان والقلق الاجتماعي بين القاصرين.
وقالت: “بدون استباق النتائج التي توصلت إليها اللجنة، أعتقد أننا يجب أن نأخذ في الاعتبار تأخير وسائل التواصل الاجتماعي. واعتمادًا على النتائج، يمكننا التقدم بمقترح قانوني هذا الصيف”.
وقد يسمح الجدول الزمني المقترح لبروكسل بالمضي قدما في التشريع الفرنسي الجديد المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر. ويتطلب القانون من المنصات، بما في ذلك Instagram وTikTok، حظر المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا وتعليق الحسابات الحالية.
كان أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي هو إيجاد حل تقني مشترك للتحقق من السن. من المتوقع أن تستخدم المنصات النظام لضمان أن المستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن عمر معين هم فقط من يمكنهم الوصول إلى خدماتهم.
وقالت فون دير لاين: “لم يعد من الممكن تجاهل المناقشات حول الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، في إشارة إلى تطبيق الاتحاد الأوروبي للتحقق من العمر المصمم على غرار نظام شهادة كوفيد الرقمية للاتحاد الأوروبي.
وبينما أوصت المفوضية رسميًا الدول الأعضاء بالتطبيق، كان رد فعل العديد من الحكومات حذرًا. أثار خبراء الأمن السيبراني أيضًا مخاوف بشأن نقاط الضعف التقنية المحتملة.
الاتحاد الأوروبي ليس الوحيد الذي يفكر في فرض قيود أكثر صرامة على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي. وقد اتخذت أستراليا وإندونيسيا بالفعل تدابير مماثلة.
وفي الوقت نفسه، وضعت بروكسل منصات بما في ذلك Instagram وSnapchat تحت التدقيق بموجب قانون الخدمات الرقمية بسبب مخاوف من فشلها في حماية القاصرين بشكل مناسب. ويدرس الاتحاد أيضًا حظر بعض ميزات التصميم التي تسبب الإدمان بموجب قانون العدالة الرقمية المقترح.
وقالت فون دير لاين: “نعلم جميعا أن التغيير المستدام لا يحدث بين عشية وضحاها. ولكن إذا كنا بطيئين ومترددين، فسيكون جيل آخر كامل من الأطفال هو الذي يدفع الثمن”.
