قالت مصادر في القطاع الإنساني للجزيرة نت إن النظام السوري يسعى من خلال نفوذه في مكتب الأمم المتحدة بدمشق لإلغاء دور المكتب الأممي الموجود في غازي عنتاب التركية والاعتماد فقط على مكتب دمشق.
وبعد زلزال السادس من فبراير/شباط 2023، وافق النظام السوري على إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبري باب السلامة والراعي بريف حلب، ثم وافق على التمديد مرتين، بحيث ينتهي التفويض الممنوح لإدخال المساعدات منتصف أغسطس/آب 2024 ليصبح تفويض النظام بديلا عن قرارات مجلس الأمن الدولي التي كانت في العادة تصدر لتنظيم هذه العملية، وهو ما يوحي بتوسيع دور دمشق في الإشراف على المساعدات الإنسانية.
وبحسب المعلومات التي وصلت للجزيرة نت من مصادر دبلوماسية عربية، فإن النظام السوري يناقش حاليا مع عدد من المسؤولين الأوروبيين الذين زاروا دمشق مؤخرا؛ التعاونَ لتسهيل عودة اللاجئين مقابل العمل على تخفيف العقوبات الاقتصادية، وتوسيع أعمال “التعافي المبكر” للبنية التحتية.
وفي حال تم إقرار العمل بصندوق التعافي المبكر، ستكون المنظمات الإنسانية النشطة في شمال غرب وشمال شرق سوريا ملزمة بالتنسيق مع مكتب دمشق للحصول على التراخيص اللازمة لمباشرة عمليات التعافي المبكر.
تحفظات على “التعافي المبكر”
ويبدي العديد من العاملين في القطاع الإنساني في سوريا تحفظاتهم على طرح التعافي المبكر بشكله الحالي، خاصة في ظل عدم وجود آلية قانونية تنظم هذه المسألة في الدول التي تشهد نزاعات.
ونفى رائد الصالح رئيس منظمة “الخوذ البيضاء” (الدفاع المدني) بمناطق المعارضة السورية إمكانية تحقيق تعاف مبكر في سوريا حاليا، مشيرا إلى غياب الآلية التي تتيح التوزيع العادل لأموال التعافي المبكر، خاصة أن الفكرة قد تؤدي لإلغاء دور المنظمات الإنسانية، وتمنح المؤسسات الحكومية صلاحيات الإشراف على المساعدات.
وفي تصريحات للجزيرة نت، أبدى الصالح تخوفه من تخصيص أموال الصندوق -في حال إقراره ووضعه تحت إشراف مكتب دمشق- لعمليات إعادة هيكلة أجهزة الأمن والجيش، وعدم إعطاء الأولية للبنية التحتية، حيث يمكن تنفيذ هذه العمليات وإدراجها تحت بند التعافي المبكر في ظل غياب ضوابط حقيقية.
ولفت رئيس منظمة الخوذ البيضاء إلى إمكانية عدم منح مناطق شمال غرب سوريا اعتمادات من الصندوق نظرا لأن غالبية الدول المانحة ترفع شعار عدم دعم التغيير الديمغرافي، وتطالب بعودة السكان إلى مناطقهم الأصلية قبل منح تمويل لإصلاح البنية التحتية.
وأشار الصالح إلى أن ذلك قد يفتح المجال لرفض مكتب دمشق تخصيص الأموال للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري بحجة وجود مهجرين من مناطق أخرى فيها، في حين أن المهجرين يواجهون تهديدات أمنية ولا يستطيعون العودة لمناطقهم حاليا.
وأكثر المتحفظين على فكرة إنشاء صندوق للتعافي المبكر يكون مقره بدمشق قلقون من التحول إلى إعادة الإعمار بدون الشروع في حل سياسي ينهي الأزمة في البلاد، الأمر الذي قد يدفع دمشق وداعميها إلى المزيد من التصلب ورفض العودة إلى المسار السياسي مجددا، والتعويل على أموال المانحين ووعودهم بتخفيف العقوبات لإعادة تدوير عجلة الاقتصاد وإصلاح مؤسسات النظام السياسية والعسكرية والأمنية، وبالتالي فرض أمر واقع على باقي أطراف النزاع والعمل على إلزامهم به.
