فشل الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية، في تمرير تعديل دستوري للاستفتاء الشعبي خلال الانتخابات المحلية المقبلة، حيث واصل حزب سلطة الشعب، “المعارض الرئيسي”، مقاطعة التصويت البرلماني على الاقتراح.
وأعلن رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) “وو وون-شيك” – بعد وقت قصير من افتتاح الجلسة العامة – أنه لن يطرح مشروع التعديل للتصويت، حيث حذر حزب سلطة الشعب من أنه سيطلق عملية برلمانية لمنع تمرير الاقتراح.
وقال “وو”: لقد عقدت الجلسة العامة – مرة أخرى اليوم – في محاولة لمنع فشل أول تصويت على تعديل دستوري منذ 39 عاما؛ لكنني أعتقد أن المضي قدما في الإجراءات سيكون بلا معنى، بالنظر إلى رد (حزب سلطة الشعب) بالمماطلة البرلمانية”.
وقد قاطع حزب سلطة الشعب، التصويت على مشروع القانون /الخميس/؛ مما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني في البرلمان ذي الغرفة الواحدة.
وأعرب المكتب الرئاسي عن أسفه لفشل الجمعية الوطنية في تمرير مشروع القانون بسبب معارضة نواب حزب سلطة الشعب.. وقالت المتحدثة الرئاسية “كانج يو-جونج” – في بيان مكتوب أذاعته وكالة الأنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية – “سيجد الشعب صعوبة في فهم سبب معارضتهم حتى للتعديلات الدستورية البسيطة التي تهدف إلى حماية الأمن القومي والديمقراطية”، مشيرة إلى أن هناك إجماعا عاما واسعا على ضرورة “تضمين الدروس المستفادة” من محاولة الرئيس السابق “يون سيوك-يول” الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024 في الدستور.
وأضافت: «نحث الجمعية الوطنية على مواصلة المناقشات حول تعديل الدستور بروح من المسؤولية الأكبر خلال النصف الثاني من العام، والوفاء بالوعد الذي قطعته على نفسها للشعب».
وكان الرئيس “لي جيه ميونغ” قد شدد – في وقت سابق – على ضرورة تعديل الدستور “على مراحل؛إذا لزم الأمر، قائلا إن الدستور، الذي ظل دون تغيير منذ ما يقرب من 40 عاما منذ عام 1987، قد يكون الآن عفا عليه الزمن.
ويهدف مشروع القانون المقترح إلى تشديد القواعد الخاصة بإعلان الأحكام العرفية، حيث يُلزم الرئيس بالحصول على موافقة البرلمان دون تأخير، وينص على أنه إذا رفضت الجمعية الوطنية الإعلان أو لم توافق عليه في غضون 48 ساعة، فسيتم إلغاء الأحكام العرفية على الفور.
وفي 3 يونيو، ستجري كوريا الجنوبية انتخاباتها المحلية التي تُجرى كل 4 سنوات
