سنغافورة: قال كبير البيروقراطيين في البلاد إن انخفاض عدد موظفي الخدمة المدنية الماليزيين المدانين في قضايا الفساد في السنوات الأخيرة يظهر وجود نزاهة في ثقافة عملهم، مخالفًا وجهة النظر القائلة بأن الفساد منتشر في صفوفه.
قال محمد زوكي علي، السكرتير الأول للحكومة الفيدرالية، إن عدد الإدانات المتعلقة بالفساد بين موظفي الخدمة المدنية منذ بداية جائحة كوفيد-19 آخذ في الانخفاض.
وقال زوكي في مقابلة أجريت معه يوم 22 مايو مع صحيفة أوتوسان ماليزيا اليومية، إن هناك 74 إدانة في قضايا فساد من بين 1.48 مليون موظف حكومي في عام 2020. وانخفض العدد إلى 70 في العام التالي، وانخفض إلى 21 في عام 2022.
وأضاف أنه بينما اتخذت الحكومة إجراءات تأديبية ضد 8556 موظفًا حكوميًا ضعيف الأداء في عام 2022، لم تتم إحالة سوى 140 موظفًا مدنيًا إلى المحكمة في ذلك العام بتهمة إساءة استخدام السلطة أو الفساد.
وأشار زوكي، نقلاً عن صحيفة Malay Mail، أيضًا إلى أنه تم إقالة ما مجموعه 493 مسؤولًا حكوميًا في عام 2022 مقارنة بـ 239 في عام 2021 و165 في عام 2020، ليصبح المجموع 897.
وقال السيد زوكي: “هذا يدل على أن موظفي الخدمة المدنية ما زالوا يمارسون ثقافة العمل بنزاهة لضمان الإدارة الجيدة والشفافة في الخدمة العامة”.
لكنه أضاف أن “الحكومة تأخذ نظرة جدية لهذه المجموعة الصغيرة (من الموظفين الحكوميين المتورطين في قضايا الفساد) التي يمكن أن تضر بصورة الخدمة العامة ولن تتسامح مع سوء السلوك الذي ينطوي على النزاهة”.
وفي معالجة سوء السلوك ونقاط الضعف في الخدمة المدنية، سلط السيد زوكي الضوء على إنشاء اللجنة الوزارية الخاصة المعنية بالحكم الوطني، برئاسة رئيس الوزراء أنور إبراهيم وتديرها لجنة مكافحة الفساد الماليزية (MACC).
وتأتي تعليقاته مع استمرار موجة الشخصيات السياسية والعامة المشاركة في حملة مكافحة الفساد التي تقوم بها لجنة مكافحة الفساد.
