- تم القبض على أربعة من ضباط الشرطة في منطقة العاصمة الفلبينية لاختطاف أربعة سياح أجانب للحصول على فدية.
- ويُزعم أن ضابطين على دراجة نارية أوقفا سيارة فاخرة تقل أربعة أشخاص بينما قام مدنيون مسلحون بجر السائحين إلى شاحنة.
- وتمكن اثنان من السائحين من الفرار وأبلغا السلطات، مما أدى إلى اعتقال الضباط.
ذكر مسؤولون اليوم الاربعاء أنه تم القبض على أربعة من ضباط الشرطة المعينين في منطقة العاصمة الفلبينية بتهمة الاختطاف للحصول على فدية والتي راح ضحيتها أربعة سائحين أجانب.
قام اثنان من الضباط على متن دراجة نارية بإيقاف سيارة فاخرة تقل ثلاثة صينيين وماليزيًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما قامت مجموعاتهم المدنية المسلحة بتقييد أيدي السائحين الأربعة وسحبهم إلى شاحنة. وقالت الشرطة إن اثنين من الصينيين تمكنا من الفرار وأبلغا السلطات.
وقال وزير الداخلية بنهور أبالوس إن الرهائن المتبقين تعرضوا للضرب على أيدي الخاطفين لكن أطلق سراحهم خلال الليل بعد دفع فدية قدرها 43100 دولار. وأضاف أن المعلومات التي قدمها السائحون المفرج عنهم والصور التي التقطتها كاميرات المراقبة أدت إلى اعتقال رجال الشرطة الأربعة، بينهم ضابط برتبة رائد.
الفلبين تحذر من “الخط الأحمر” مع بكين وسط تصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي
وأظهرت لقطات كاميرا أمنية حصلت عليها الشرطة الخاطفين المشتبه بهم، ومن بينهم شخص بدا أنه يرتدي زي الشرطة، وهم يوقفون سيارة ثم يسحبون ركابها بالقوة على مرأى ومسمع من العديد من سائقي السيارات المارة. وشوهد أحد الركاب وهو يكافح من أجل التحرر عندما تم دفعه إلى داخل شاحنة.
وقال أبالوس في مؤتمر صحفي، حيث تم تقديم رجال الشرطة الأربعة مكبلي الأيدي وقمصان المعتقلين البرتقالية: “لقد صدمت من أن رجال الشرطة هم المتورطون”. “يعد هذا الحادث انتهاكًا خطيرًا لثقة الجمهور والقيم الأساسية لقوة الشرطة.”
وقالت الشرطة إنها تبحث عن 10 مشتبه بهم آخرين على الأقل ليسوا من الشرطة ولكنهم متورطون في عملية الاختطاف.
وقالت الشرطة إنها قدمت شكاوى جنائية ضد المشتبه بهم بالاختطاف وسرقة السيارات والسرقة.
وكان الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي قد وصف العديد من أفراد الشرطة الوطنية، الذين يبلغ عددهم أكثر من 230 ألف فرد في جميع أنحاء البلاد، بأنهم “فاسدون حتى النخاع”، على الرغم من أنه أمرهم بتنفيذ حملته ضد المخدرات التي أدت إلى مقتل الآلاف من المشتبه بهم معظمهم من الفقراء.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في عمليات القتل واسعة النطاق باعتبارها جريمة محتملة ضد الإنسانية. ونفى دوتيرتي ورؤساء الشرطة الوطنية الذين خدموا تحت قيادته التصريح بعمليات القتل خارج نطاق القضاء على الرغم من أن الرئيس السابق هدد علنًا المشتبه بهم في المخدرات بالقتل خلال فترة رئاسته، التي انتهت في عام 2022.
