لقد مر ألف يوم منذ منع الفتيات في أفغانستان من الالتحاق بالمدارس الثانوية، بحسب ما ذكرت وكالة الأمم المتحدة للطفولة، التي قالت الخميس إنه “لا يمكن لأي بلد أن يتقدم إلى الأمام عندما يتخلف نصف سكانه عن الركب”.
وحثت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، في بيان، سلطات طالبان على السماح لجميع الأطفال باستئناف التعلم على الفور، ودعت المجتمع الدولي إلى دعم الفتيات الأفغانيات، اللاتي قالت إنهن بحاجة إلى ذلك أكثر من أي وقت مضى. وتقدر الوكالة أن أكثر من مليون فتاة متأثرات.
وحذرت الأمم المتحدة من أن الحظر على تعليم الفتيات يظل أكبر عقبة أمام حركة طالبان للحصول على الاعتراف بها كحاكمة شرعية لأفغانستان.
طالبان تجلد 63 شخصًا علنًا في أفغانستان، بينهم نساء، مما يثير إدانة الأمم المتحدة
وقالت حركة طالبان، التي سيطرت على أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في عام 2021، إن مواصلة الفتيات تعليمهن يتعارض مع تفسير الجماعة الصارم للشريعة الإسلامية.
وعلى الرغم من وعودها في البداية بحكم أكثر اعتدالا، فقد منعت حركة طالبان النساء أيضا من التعليم العالي والأماكن العامة مثل المتنزهات ومعظم الوظائف كجزء من الإجراءات القاسية المفروضة. وعندما حكمت حركة طالبان أفغانستان في التسعينيات، حظرت أيضًا تعليم الفتيات.
منعت حركة طالبان الفتيات من حضور الفصول الدراسية بعد الصف السادس، مما يجعلها الدولة الوحيدة في العالم التي تفرض مثل هذه القيود على تعليم الإناث.
في مارس/آذار، بدأ العام الدراسي الجديد مع منع الفتيات من حضور الفصول الدراسية بعد الصف السادس. ولم يُسمح للصحافيات بحضور حفل الافتتاح.
كما أعطت حركة طالبان الأولوية للمعرفة الإسلامية على القراءة والكتابة والحساب الأساسيين مع تحولها نحو المدارس الدينية.
ووصفت المديرة التنفيذية لليونيسيف الاستبعاد المنهجي للفتيات بأنه “ليس انتهاكا صارخا لحقهن في التعليم فحسب، بل يؤدي أيضا إلى تضاؤل الفرص وتدهور الصحة العقلية”.
وقالت إن اليونيسف تعمل مع الشركاء لإدارة فصول التعليم المجتمعي لـ 600 ألف طفل، ثلثاهم من الفتيات، وتدريب المعلمين.
ورغم أن الأولاد الأفغان يحصلون على التعليم، إلا أن منظمة هيومن رايتس ووتش قالت إن السياسات التعليمية “المسيئة” التي تنتهجها طالبان تضر بهم. وفي تقرير نُشر في ديسمبر/كانون الأول، قالت المجموعة إن ضررًا عميقًا قد لحق بتعليم الأولاد مع بقاء المعلمين المؤهلين – بما في ذلك النساء – بما في ذلك زيادة العقاب البدني.
وفي يوم الخميس أيضًا، قال متحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن حركة طالبان أبلغت الموظفات الحكوميات الممنوعات من العمل بأن رواتبهن سيتم تخفيضها إلى أدنى مستوى بغض النظر عن خبرتهن أو مؤهلاتهن.
وقالت ليز ثروسيل إن “القرار التمييزي والتعسفي الشديد” الأخير أدى إلى تفاقم تآكل حقوق الإنسان في أفغانستان.
وأضاف ثروسيل أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، دعا السلطات إلى إلغاء جميع القوانين والتعليمات والمراسيم وغيرها من التدابير التي تميز ضد النساء والفتيات، في انتهاك واضح لالتزامات البلاد في مجال حقوق الإنسان.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من أحد من طالبان.
