نشرت وكالة بلومبيرغ الإخبارية الأميركية تقريرا عن توصل مجموعة الدول الصناعية السبع، في اجتماع الخميس بجنوب إيطاليا، إلى تسوية تقضي بتقديم قرض جديد لأوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار باستخدام فوائد الأصول الروسية المجمدة في البنوك الغربية، التي تقدر بنحو 300 مليار دولار.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن تلك الأصول المودعة في حسابات في أماكن، مثل بلجيكا، ظلت تدر فوائد لروسيا منذ الأيام الأولى لحربها على أوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط 2022.
وأفادت بأنه مع دخول الحرب عامها الثالث، وبروز تساؤلات حول مدى قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على مواصلة تدفق المساعدات إلى أوكرانيا، اتفقت مجموعة الدول السبع على استخدام الأموال لمساعدة كييف.
50 مليار دولار
وبعد أشهر من النقاشات حول إمكانية الاستيلاء على الأموال، ستدر التسوية نحو 50 مليار دولار في الوقت الحالي.
وذكرت الوكالة في تقريرها أن الولايات المتحدة كانت قد ضغطت من أجل الاستيلاء على الأصول الروسية بشكل مباشر، لكن المسؤولين الأوروبيين رفضوا ذلك، خوفا من التداعيات المحتملة، نظرا لأن غالبية الأموال محتجزة في أراضيهم.
وأضافت أن واشنطن اقترحت، بعد ذلك، مزيجا معقدا من “الهندسة المالية” المتعلقة بقياس المخاطر، التي تستوجب تقديم قرض لأوكرانيا بضمان الفائدة المستقبلية التي ستجنيها الأصول الروسية.
ووفق التقرير، فمن المقرر أن يوافق قادة مجموعة السبع -التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا وفرنسا واليابان- على ذلك هذا الأسبوع، على أن يتم وضع التفاصيل النهائية بحيث يمكن لأوكرانيا البدء في تلقي الأموال بحلول نهاية العام.
ويقول المسؤولون الآن إنها قد تكون خطوة أولى نحو اتخاذ إجراءات أكثر جرأة في المستقبل. ومع ذلك، فقد كشفت خلافات الحلفاء الغربيين بشأن كيفية استغلال نفوذهم في مجال التمويل والتجارة العالمية في الحرب المالية، مما أدى إلى تعقيد محاولات زيادة الضغط على الكرملين.
روسيا بخير
وبالرغم من كل ذلك، فإن بلومبيرغ توضح أن الاقتصاد الروسي لا يزال ينمو، بعد أن وجد الكرملين طرقا “للالتفاف على العقوبات” بمساعدة دول صديقة، كما أن آلته الحربية تتفوق في عديد من المجالات على تلك التي لدى حلفاء أوكرانيا.
ونقلت عن داليب سينغ، نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض لشؤون الاقتصاد الدولي في حديث لبرنامج “فوترنوميكس” عبر البودكاست الذي تبثه بلومبيرغ، أن “الاقتصاد الروسي لم ينخفض إلى المستوى الذي توقعته قبل عامين. لكنني لن أعزو انتعاش روسيا إلى مرونة” اقتصادها.
وفي مواجهة معارضة من دول مثل فرنسا وألمانيا والبنك المركزي الأوروبي، تراجعت الولايات المتحدة عن فكرة الاستيلاء الصريح، وتحولت إلى الهندسة المالية.
وبحلول أبريل/نيسان الماضي، كان الكونغرس الأميركي قد وافق على حزمة المساعدات التي طال انتظارها لأوكرانيا، وكذلك القانون الذي يمنح الولايات المتحدة سلطة الاستيلاء على الأصول.
ودعا الاقتراح الأميركي إلى تقديم قرض لأوكرانيا من شأنه أن يسحب في الواقع الأرباح المستقبلية من الأصول الروسية، من دون الاستيلاء على الأصول.
ومن شأن ذلك -بحسب بلومبيرغ- أن يجمع ما يكفي لتغطية بعض احتياجات كييف حتى عام 2025 وما بعده، وأن يُثبت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين التزام الحلفاء بالخطة الأميركية، مهما كلفهم ذلك.
