عكاظ/جريدة سعودية
الرياض – كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها أنفقت أكثر من 900 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2024 لدعم توفير فرص العمل للسعوديين الباحثين عن عمل، وذلك من خلال برنامجها “توطين” لدعم المستفيدين من خلال حوافز متعددة أبرزها حافز دعم الأجور، وحافز التدريب، وحافز الاستدامة الفردية، وحافز استدامة المنشأة.
وفي تقرير حديث اطلعت عليه «عكاظ» قالت الوزارة إنها أنفقت نحو 4 مليارات ريال منذ انطلاق برنامج «توطين»، وتم خلاله توظيف نحو 14 ألف مواطن ومواطنة ضمن البرنامج، ليرتفع إجمالي الوظائف التي تم توليدها منذ انطلاق البرنامج إلى 172 ألف وظيفة.
ساهم برنامج التوطين في توفير فرص عمل لأكثر من 38 ألف سعودي خلال النصف الأول من عام 2024، متجاوزاً أكثر من 88% من الهدف المحدد للعام، وأكثر من 92% من إجمالي الهدف المحدد للمبادرة.
كما قدم البرنامج التدريب لـ 10 آلاف موظف وموظفة، ويستهدف البرنامج التدريب النوعي والتخصصي ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 20 ألف موظف وموظفة، وأوضحت الوزارة أن الأثر المتوقع للبرنامج هو رفع معدل استدامة السعوديين في سوق العمل، واستهداف الأفراد الباحثين عن عمل.
وأعلنت الوزارة عن رفع مهارات الموظفين السعوديين من خلال تدريب أكثر من 30 ألف موظف ضمن مسارات تدريبية نوعية وفنية وبرامج متخصصة للمساهمة في رفع الكفاءات الوطنية في سوق العمل، ويهدف البرنامج إلى تحقيق أهداف الخطة الوطنية للتوظيف في القطاعين العام والخاص، وخفض معدل البطالة.
وأكدت الوزارة أنها وفرت العديد من الوظائف الأخرى من خلال العمليات التنظيمية على الأنشطة المحلية، ما ساهم في توفير نحو 9712 فرصة نوعية خلال النصف الأول من العام الجاري في مجالات طب الأسنان والصيدلة والمهن الصحية والأجهزة الطبية كمهن المبيعات والدعاية والإعلان، والأجهزة الطبية كمهن الهندسة والفنيين، ووظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات بما في ذلك مهن الهندسة وإدارة المشاريع والتسويق والمشتريات والمبيعات والمحاسبة، بالإضافة إلى المهن القانونية.
وتهدف عمليات الرصد للأنشطة المحلية إلى خفض معدلات البطالة بين السعوديين، وزيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل، وتحقيق معدلات توطين حقيقية للأنشطة المحلية.
ومن الجدير بالذكر أن التوطين هو أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مُصمم لتشغيل الباحثين عن عمل السعوديين الذين لم يدخلوا سوق العمل سابقًا أو كانوا عاطلين عن العمل في القطاع الخاص.
