يريد قاضٍ فيدرالي سابق ومجموعة مراقبة حكومية واثنين من كبار العلماء في مجال الأخلاق القضائية من محكمة الاستئناف إعادة تعيين قضية الوثائق السرية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى قاضٍ جديد.
تسعى المجموعة إلى تقديم مذكرة صديقة للمحكمة في الدائرة الحادية عشرة لمحكمة الاستئناف الأمريكية، تنتقد الطريقة التي تعاملت بها القاضية إيلين كانون، التي رفضت محاكمة الوثائق السرية في وقت سابق من هذا الصيف، مع القضية الجنائية.
كما اعترضوا على سماح كانون لترامب بإبطاء التحقيق الفيدرالي في عام 2022 من خلال تعيين قاض خاص لمراجعة الأدلة ومنع المحققين من الوصول إلى الوثائق التي تم ضبطها في عقاره في مار إيه لاغو. ألغت الدائرة الحادية عشرة قرارات كانون بشأن هذه المسألة.
وتسعى القاضية المتقاعدة نانسي جيرتنر، التي كانت قاضية فيدرالية في ولاية ماساتشوستس، وخبراء الأخلاقيات القانونية ستيفن جيلرز وجيمس جيه سامبل، ومجموعة مراقبة الحكومة المعروفة باسم “مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن”، إلى تقديم مذكرة إلى محكمة الاستئناف في أتلانتا التي تنظر في ما إذا كان ينبغي إلغاء قرار الفصل الذي أصدره كانون. وكانت كانون قد قالت في حكمها إن تعيين المستشار الخاص جاك سميث ينتهك الدستور.
“حتى قبل أن ترفض القضية على أسس جديدة تتجاهل السلطة القانونية وسابقة المحكمة العليا، فإن الأحكام الاستثنائية الأخرى للقاضية كانون والإدارة البطيئة للقضية أثارت مخاوف مبررة من أنها قد تكون متحيزة ضد قضية الحكومة وغير قادرة على إدارة هذه القضية بحياد،” كتبوا في المذكرة المقترحة، والتي ستحتاج إلى إذن من المحكمة للسماح بدخولها إلى السجل.
وأشاروا إلى بطء كانون في حل القضايا في القضية الجنائية التي غرقت في التأخير، فضلاً عن طلبها المثير للجدل للمحامين من كلا الجانبين بتقديم مذكرات بشأن تعليمات هيئة المحلفين الافتراضية التي تبدو وكأنها تضمن تبرئة ترامب عمليًا.
وجاء في المذكرة المقترحة: “إن سلوك القاضية كانون – بما في ذلك طلبها تعليمات من هيئة المحلفين لا أساس لها من الصحة من الناحية القانونية – بدا مرارًا وتكرارًا وكأنه يتجاوز الخط الفاصل بين الخطأ القانوني المحض والتدخل القضائي النشط والدعوة نيابة عن الرئيس السابق”.
من النادر جدًا أن تقوم محاكم الاستئناف بإعادة تعيين قاضي المحاكمة في قضية ما. ومن الجدير بالذكر أن سميث لم يطلب من كانون تنحية نفسها أو إعادة تعيين القضية في ملفاته.
وزعم منتقدو كانون في مذكرة صديق المحكمة المقترحة أن “الأحكام والسلوكيات الأخرى تخلق مظهر قناعة لا تتزعزع بأن إخضاع رئيس سابق لإجراءات جنائية عادية يمثل إهانة لا تطاق لكرامته”.
