استعرض رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أجندته الاقتصادية في معرض سالونيك الدولي، مع التركيز على نمو الأجور والتشغيل والتحديات المناخية.
قدم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أجندته الاقتصادية للعام المقبل خلال خطابه السنوي في معرض سالونيك الدولي.
ووصف تسعة تحديات تواجه حكومته. ومن بين هذه التحديات: التقارب بين أجور القطاعين العام والخاص، ونمو العمالة، والتحول الأخضر، والاستجابة الفعالة للأزمة الديموغرافية والمناخية.
وقال ميتسوتاكيس في وقت وضعت فيه المفوضية الأوروبية بالفعل ثماني دول، بما في ذلك اقتصادات كبرى مثل إيطاليا وفرنسا، تحت المراقبة بسبب الإفراط في الإنفاق: “لا أحمل معي اليوم حقيبة من الفوائد التافهة، بل فقط اقتراحات لخيارات مفيدة وفعّالة”. وأضاف: “أنا شخصياً لن أسمح بحدوث هذا في اليونان”.
ومن بين الإجراءات الـ45 التي أعلن عنها رئيس الوزراء اليوناني، زيادة المعاشات التقاعدية لـ2 مليون متقاعد اعتبارا من بداية العام المقبل، وزيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور اعتبارا من أبريل/نيسان.
خطة لإنفاق 3 مليار يورو
وتخطط الحكومة لإنفاق 3 مليارات يورو على هذه الإجراءات في عام 2025 وحده، وهو ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
لا تزال الدولة المطلة على البحر الأبيض المتوسط تتعافى من أزمة الميزانية التي عصفت بها في الفترة من 2009 إلى 2018، والتي قضت على ما يقرب من ربع اقتصادها وكادت أن تدفع اليونان إلى الخروج من منطقة اليورو. وقد تم تطبيق تدابير تقشفية لسنوات عديدة أدت إلى خفض الأجور والمعاشات التقاعدية.
ومع ذلك، شهد اليونانيون تعافياً مطرداً وارتفع متوسط الأجور على مر السنين. ومن ناحية أخرى، لا يزال معدل البطالة هو ثاني أعلى معدل في الاتحاد الأوروبي بنسبة 10%. كما أن القدرة الشرائية هي من بين أدنى المعدلات في الكتلة.
إن مكافحة تغير المناخ والتحول الأخضر أمر مهم بالنسبة لليونان لأن حرائق الغابات والفيضانات المدمرة كانت لها آثار سلبية للغاية على المالية العامة.
