يشعر الاشتراكيون الأوروبيون بالقلق من أن تركيبة السلطة التنفيذية المقبلة للاتحاد الأوروبي قد تفشل في عكس الأولويات التقدمية، مما يتركهم على الهامش في تشكيل السياسة الاجتماعية للاتحاد الأوروبي.
أثارت التقارير المسربة بشأن اختيار رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين لمنصبها التنفيذي الجديد، والتي تشير إلى أن حزب الشعب الأوروبي الذي تنتمي إليه قد يهيمن على حقائب وزارية مؤثرة، غضب الاشتراكيين في البرلمان، الذين يخشون ألا يحصلوا على أي فرصة للاستماع إليهم في التفويض الجديد.
في الأسبوع الماضي، كشفت قناة يورونيوز عن وثيقة مسربة تشير إلى أن حزب الشعب الأوروبي سيحصل على مناصب رئيسية، بما في ذلك حقائب وزارية تتعلق بالتوظيف، والشؤون الاجتماعية، وحقيبة الإسكان التي تم إنشاؤها حديثًا.
وتشير التقارير إلى أن هذه المناصب مخصصة لشخصيات مثل المفوض النمساوي ماجنوس برونر والكرواتية دوبرافكا سويكا – وكلاهما من حزب الشعب الأوروبي.
وقال رئيس المجموعة الاشتراكية إيراتكس جارسيا في مذكرة: “إن تعيين مفوض توظيف يكون التزامه بالحقوق الاجتماعية موضع شك في أفضل الأحوال”.
وشدد الاشتراكيون في المذكرة ذاتها على أن هذه الحقيبة يجب أن تُسند إلى شخص من “العائلة التقدمية”.
هناك حاليا أربعة مرشحين اشتراكيين لمناصب المفوضية، ومن المتوقع أن تتولى تيريزا ريبيرا من إسبانيا منصب نائب الرئيس التنفيذي في مجال سياسي ذي صلة. ومع ذلك، من المتوقع أن يحصل الثلاثة المتبقون ــ دان يورغنسن من الدنمارك، وجلين ميكاليف من مالطا، وروكسانا مينزاتو من رومانيا ــ على أدوار أقل بروزاً.
ويطالب الاشتراكيون المفوضين المشرفين على الشؤون الاجتماعية بالالتزام إعلان لا هولب حول مستقبل أوروبا الاجتماعية.
تحدد هذه الوثيقة، التي تم توقيعها تحت الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي، والتي أقرتها فون دير لاين ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، أجندة اجتماعية للفترة 2024-2029، وتؤكد على “الركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية” كأساس للسياسة الاجتماعية للاتحاد الأوروبي في السنوات القادمة.
وبالإضافة إلى المخاوف السياسية، يراقب الاشتراكيون عن كثب التوازن بين الجنسين داخل المفوضية الجديدة ويواصلون الدعوة إلى التكافؤ في هيئة المفوضين.
على الرغم من أن فون دير لاين تلقت في البداية أسماء أربع نساء فقط كمرشحات بحلول منتصف أغسطس/آب، فإن الضغوط السياسية ــ وخاصة على الدول الأعضاء الأصغر حجما ــ ساعدتها في تأمين ما لا يقل عن 11 مفوضة.
وهناك مصدر آخر للتوتر يتمثل في تعيين المرشح الإيطالي رافاييل فيتو من حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين اليميني المتطرف في منصب نائب الرئيس التنفيذي.
وحذر جارسيا من أن إدخال الإصلاحيين الأوروبيين إلى “قلب اللجنة” قد يؤدي إلى تنفير الاشتراكيين من الدعم.
وقال رئيس الحزب الاشتراكي الأوروبي ستيفان لوفين: “لم يكن دعمنا مطلقًا شيكًا مفتوحًا. لقد أكدنا دائمًا أن المفوضية القادمة يجب أن تلبي توقعاتنا، سواء من حيث السياسة أو المبدأ”.
ويملك الاشتراكيون ثاني أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي بواقع 189 عضوا ودعموا فون دير لاين في تصويت تأكيد تعيينها في يوليو/تموز.
