وتشير تقديرات مجلس الذهب العالمي إلى أن التغييرات التي طرأت على الميزانية قد تؤدي إلى مطالبة المستهلكين في الهند بما لا يقل عن 50 طناً إضافية من المعدن النفيس في النصف الثاني من هذا العام.
ومن المتوقع الآن أن يصل استهلاك الهند من الذهب في عام 2024 إلى ما يصل إلى 850 طنًا.
وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد التجارة في الهند ساشين جين: “نعتقد أن الربع الثالث من أكتوبر ونوفمبر وديسمبر (هذا العام) ربما يكون أحد أهم أرباع الاستهلاك التي شهدناها منذ فترة طويلة من الزمن”.
يتم تداول الذهب في الهند حاليًا بسعر حوالي 73 ألف روبية (870 دولارًا أمريكيًا) لكل 10 جرام.
وقال مطلعون على الصناعة إنه لولا الرسوم الجمركية المنخفضة، لكان المعدل قد يصل إلى نحو 950 دولارا أمريكيا.
لماذا خفضت الهند ضريبة الاستيراد؟
وقال مسؤولون في الصناعة إن الحكومة خفضت الرسوم الجمركية على استيراد الذهب لتحقيق هدفين – خفض السعر لتعزيز الطلب المحلي، والحد من أنشطة التهريب من خلال جعلها أقل ربحية.
وأظهرت بيانات رسمية أن تهريب الذهب آخذ في الارتفاع في الهند، مع وجود شبكة معقدة من المهربين الذين يقومون بتهريب المعدن بشكل غير قانوني إلى البلاد عبر الطرق البرية والبحرية والجوية.
وفي عام 2023 وحده، صادرت السلطات أكثر من 3900 كيلوغرام من الذهب، في أعلى عدد من الحالات منذ ثلاث سنوات على الأقل.
“الآن، مع انخفاض الرسوم الجمركية إلى المستويات الحالية – وعندما تقوم بالتهريب هناك تكلفة، فهي لا تأتي مجانًا – أعتقد أن التحكيم ينخفض إلى مستوى صغير جدًا، وهو ما لن يكون حافزًا كافيًا”، قال جين. يشير التحكيم إلى الشراء والبيع المتزامن لأصل في أسواق مختلفة لتحقيق ربح معين.
وقالت الشركات أيضًا إن تخفيض الضرائب هو خطوة في الاتجاه الصحيح.
وقال كولين شاه، مؤسس ومدير عام شركة كاما جوليري، وهي شركة بيع بالتجزئة ومصدرة في الضاحية الغربية لأندهيري: “نحن ممتنون للغاية لأنهم قاموا أخيرًا بخفض الرسوم الجمركية، وهذا من شأنه أن يساعد التجارة المنظمة على التوسع بشكل أسرع في جميع أنحاء الهند”.
ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف من أن أسعار الذهب قد تقفز فجأة بسبب عوامل خارجة عن سيطرة الهند، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، وخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، والانتخابات الأميركية المقبلة.
