احصل على النشرة الإخبارية للعد التنازلي للانتخابات الأمريكية مجانًا
القصص المهمة عن المال والسياسة في السباق نحو البيت الأبيض
حثت شركة تيك توك محكمة الاستئناف الفيدرالية على منع قانون يمكن أن يحظر قريبًا تطبيق التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي تتعلق بشركتها الأم الصينية، بحجة أن عواقب مثل هذه الخطوة ستكون “مذهلة” على حرية التعبير.
وبموجب القانون الذي وقعه الرئيس جو بايدن في وقت سابق من هذا العام، سيتم حظر تيك توك في الولايات المتحدة إذا لم تسحب استثماراتها من شركتها الأم بايت دانس بحلول 19 يناير 2025 – وهو اليوم السابق لتنصيب الرئيس الأمريكي القادم. ويأتي هذا بعد أن حذر مسؤولون أمريكيون من أن بكين قد تجبر المجموعة الأم على مشاركة المعلومات الشخصية لمستخدميها الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليونًا لأغراض التجسس أو التلاعب بما يراه المستخدمون لأغراض الدعاية.
خلال جلسة استماع أمام لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية لمنطقة كولومبيا يوم الاثنين، استشهد أندرو بينكوس، الشريك في شركة ماير براون التي تمثل تيك توك، بحماية حرية التعبير التي يوفرها التعديل الأول في الدستور، ورفض الحجة القائلة بأن تطبيق الفيديو كان خاضعًا لسيطرة الصين أو أنه شكل تهديدًا للأمن القومي.
وقال بينكوس “للمرة الأولى في التاريخ، استهدف الكونجرس صراحة متحدثا أمريكيا محددا، وحظر خطابه وخطاب 170 مليون أمريكي”.
وقال إن “هذا القانون يفرض حظرا استثنائيا على التعبير بناء على مخاطر مستقبلية غير محددة”، مضيفا أن الحكومة “لم تقترب حتى من” إثبات دستورية القانون.
وقال بينكوس إنه ينبغي استكشاف حلول مثل فرض “الكشف” عن أي دعاية محتملة موجودة على تيك توك، بدلاً من الحظر الكامل للتطبيق.
لكن أحد القضاة اقترح أن تيك توك تتبنى “وجهة نظر ضيقة الأفق” من خلال القول بأن القانون يستهدف شركة بعينها، في حين أنه يستهدف الشركات المملوكة لخصوم أجانب. وقال قاض آخر إنه “من الغريب” أن يبدو أن المحامي يطلب من القضاة إلزام الكونجرس بتقديم المزيد من “النتائج” لدعم القانون عندما تم إقراره بالفعل.
ستحدد نتيجة المعركة القانونية مصير تطبيق سريع النمو اكتسب شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة ليتحدى تطبيق إنستغرام التابع لشركة ميتا ويوتيوب التابع لشركة جوجل. كما أصبح أداة حيوية في الانتخابات الأمريكية لحملات كامالا هاريس ودونالد ترامب، اللذين استغلاه كوسيلة للوصول إلى الناخبين الشباب بشكل مباشر.
وقال بينكوس إن القانون في الواقع بمثابة حظر، مجادلاً بأن البيع سيكون “غير ممكن” لأن تطبيقاً أميركياً مستقلاً لن يكون ممكناً. وكانت تيك توك قد أشارت في وقت سابق إلى أن بكين قالت علناً إنها لن تسمح ببيع خوارزمية توصيات المنصة لشركة بايت دانس، ولديها قوانين لمراقبة الصادرات من شأنها أن تمنع مثل هذا الطرح.
كانت إحدى القضايا الجوهرية المثيرة للجدل هي مدى النفوذ الذي تمارسه شركة بايت دانس على تطبيق الفيديو في الولايات المتحدة. وزعم دانييل تيني، محامي وزارة العدل الأمريكية، أنه “لا يوجد نزاع” في أن المجموعة الأم حافظت على محرك توصيات تيك توك وطورته.
وحذر من أن بياناتها قد تكون “ذات قيمة للغاية بالنسبة لخصم أجنبي يحاول المساس بأمن الدول، ومعرفة أنماط الأمريكيين، ومن هم جهات اتصالهم، وأين يذهبون، ومع من يتفاعلون، وما هي أنواع المحتوى التي تثير اهتمامهم”.
ومع ذلك، فإن الكثير من الأدلة التي بحوزة الحكومة الأميركية مصنفة ضمن السرية، وهذا يعني أنه لا يمكن لشركة تيك توك الاطلاع عليها، على أساس أن مشاركتها قد تسبب ضررا خطيرا للأمن القومي.
وهذه ليست المرة الأولى التي يقاوم فيها التطبيق احتمال إغلاقه في الولايات المتحدة. ففي عام 2020، نجح تيك توك في رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية عندما أصدر الرئيس آنذاك ترامب أمرا تنفيذيا بحظر التطبيق، ومنح بايت دانس 90 يوما للتخلص من أصولها الأميركية وأي بيانات جمعتها تيك توك في البلاد.
ومنذ ذلك الحين، غيّر ترامب موقفه، قائلاً إنه لن يحظر تيك توك لأن من مصلحة المنافسة في قطاع وسائل التواصل الاجتماعي أن يظل التطبيق في الولايات المتحدة.
