طالبت صحيفة هآرتس الإسرائيلية فيما وصفته بنداء عاجل إلى السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن إغلاق مكتب شبكة الجزيرة في الضفة الغربية المحتلة، ووصفت ما حدث بجرس إنذار للصحافة الإسرائيلية.
وفي مقال افتتاحي بعنوان” لا تغلقوا قناة الجزيرة” كتبت هآرتس أن وقف بث الجزيرة في الضفة لمدة 45 يوما بموجب أمر عسكري “محاولة أخرى من حكومة أقصى اليمين للسيطرة على وعي الإسرائيليين، بموجب قانون أجيز في مايو/أيار الماضي وانقلب أداة خطيرة في يد وزير الإعلام شلومو قرعي بعدما مكّنه من سلطات غير محدودة”.
وأجاز الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في مايو/أيار الماضي مشروع قانون يخول رئيس الوزراء وقف بث أي قناة أجنبية إذا قدّر أنها تضر بالأمن، وكانت الجزيرة -بمحطتيها العربية والإنجليزية- أولى ضحاياه بعدما أوقف بثها في إسرائيل.
ووصفت هآرتس إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله بجرس إنذار للصحافة الإسرائيلية نفسها، وقالت إن الحكومة تحاول تكميم أفواه الصحفيين والإسرائيليين لمنعهم من معرفة صورة الأحداث كاملة، وذكّرت بأن المكتب يقع في المنطقة “أ” الخاضعة كلها نظريا للسلطة الفلسطينية، لكن ذلك لم يمنع عشرات الجنود من اقتحامه في “عمل شائن” ينذر الصحافة الإسرائيلية بمستقبل حالك، ويرشح إسرائيل للالتحاق بنادي الدول التسلطية بالمنطقة، والتي أوقف عدد منها بث الشبكة فترات من الزمن.
فقاعة الدعاية
وقالت هآرتس إن حكومة أقصى اليمين تستغل الحرب لزرع الخوف في نفوس الصحفيين على جانبي الخط الأخضر، وترى في أي صحفي يحمل ميكروفونا عدوا إن رفض التحول إلى بوق دعاية واختار انتقاد أفعال الجيش بالأراضي المحتلة.
ووصفت الصحيفةُ الجزيرةَ بوسيلة إعلام كبرى في العالم العربي وبقية العالم، وقالت إن صحافييها في الأراضي المحتلة ظلوا يمارسون مهنتهم لنحو عقدين.
واعتبرت أن السبب الحقيقي لإغلاق المكتب هو قيام الجزيرة بتوثيق ما يجري يوميا بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وقالت إن القناة فجّرت فقاعة الدعاية الإسرائيلية، قبل أن تختتم بنداء “عاجل” للسلطات الإسرائيلية لتتراجع عن إغلاق المكتب، قائلة إنه في النهاية لن يمنع المشاهدين في العالم العربي وبقية العالم من معرفة ما يجري بالأراضي المحتلة، ولن يمنع شبكة الجزيرة من مواصلة البث.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الأحد الماضي مكتب الجزيرة في رام الله، وأمرت بإغلاقه وصادرت كل الأجهزة والوثائق مع قرار عسكري بالإغلاق بموجب قانون الطوارئ، ومنعت طاقم الجزيرة برام الله والزميلين وليد العمري وجيفارا البديري من العمل وأوقفت البث.
ودفع الجيش الإسرائيلي بشاحنات لمصادرة ونقل أجهزة التصوير والبث والوثائق من مكتب الجزيرة رغم عدم نص الأمر العسكري على مصادرتها.
وجاءت هذه المداهمة بعد 4 أشهر من إغلاق سلطات الاحتلال مكتب القناة في القدس المحتلة.
وقد نددت شبكة الجزيرة بإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام وإغلاق مكتبها بمدينة رام الله، وأكدت أن هذه الإجراءات القمعية تهدف لمنع العالم من مشاهدة حقيقة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والحرب على غزة.
