مومباي: طلبت الحكومة الهندية من المحكمة العليا في البلاد عدم تشديد العقوبات الجنائية ضد الاغتصاب الزوجي خلال قضية مستمرة رفعها ناشطون يسعون إلى حظرها.
وينص قانون العقوبات الذي تم تقديمه في القرن التاسع عشر أثناء الحكم الاستعماري البريطاني للهند صراحة على أن “الأفعال الجنسية التي يقوم بها رجل مع زوجته… لا تعتبر اغتصابا”.
وأصدرت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قانونا معدلا في يوليو/تموز يبقي على هذا البند، على الرغم من الطعن أمام المحكمة المستمر منذ عقد من الزمن من قبل الناشطين الذين يسعون إلى جعل الاغتصاب الزوجي غير قانوني.
قدمت وزارة الداخلية الهندية إفادة خطية إلى المحكمة العليا يوم الخميس (3 أكتوبر) ذكرت فيها أنه في حين أن الاغتصاب الزوجي يجب أن يؤدي إلى “عواقب جزائية”، إلا أن النظام القانوني يجب أن يعامله بشكل أكثر تساهلاً من الاغتصاب المرتكب خارج إطار الزواج.
وجاء في الإفادة الخطية، بحسب صحيفة إنديان إكسبريس: “بالتأكيد ليس للزوج أي حق أساسي في انتهاك موافقة زوجته”.
“ومع ذلك، فإن جذب الجريمة ذات طبيعة “الاغتصاب” كما هو معترف به في الهند إلى مؤسسة الزواج يمكن اعتباره أمرًا قاسيًا للغاية.”
ويفرض قانون العقوبات الحالي في الهند عقوبة السجن لمدة 10 سنوات على الأقل للمدانين بالاغتصاب.
وقال بيان الحكومة إن الاغتصاب الزوجي تمت معالجته بشكل مناسب في القوانين الحالية، بما في ذلك قانون عام 2005 الذي يحمي المرأة من العنف المنزلي.
ويعترف هذا القانون بالاعتداء الجنسي كشكل من أشكال العنف المنزلي، لكنه لا ينص على أي عقوبات جنائية لمرتكبيه.
وهناك قسم آخر من قانون العقوبات يعاقب على أفعال “القسوة” ذات التعريف الفضفاض التي يرتكبها الزوج ضد زوجته بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
أبلغت ستة في المائة من النساء الهنديات المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و49 عامًا عن تعرضهن للعنف الجنسي الزوجي، وفقًا لأحدث مسح وطني لصحة الأسرة أجرته الحكومة في الفترة من 2019 إلى 2021.
