أصدرت محكمة فيدرالية في ولاية تكساس، حكماً يمنع مؤقتاً إدارة ترامب من بناء جدار حدودي وغيره من البنى التحتية في منطقة “بيج بيند” بذات الولاية.
ويُعد هذا القرار انتصاراً كبيراً لملاك الأراضي والشركات ونشطاء البيئة في المنطقة، الذين تكاتفوا لمعارضة مشاريع البنية التحتية المخطط لها؛ وهي مشاريع تندرج ضمن مسعى لإدارة ترامب – بتكلفة 46 مليار دولار – يهدف إلى تحصين الحدود الجنوبية بمزيج من الجدران الفولاذية التي يبلغ ارتفاعها 30 قدماً، وحواجز للمركبات، وطرق، وتقنيات للمراقبة.
وقد ذكرت القاضية كاثلين كاردوني في حكمها أن المدعين “من المرجح أن ينجحوا في إثبات صحة واحدة على الأقل من الدعاوى المرفوعة، وأن هناك احتمالاً لتعرضهم لضرر جسيم لا يمكن تداركه في حال عدم إصدار أمر قضائي بالمنع، وأن ميزان العدالة والمصلحة العامة يصبان في صالحهم”.
يأتي قرار المحكمة بعد أسابيع قليلة فقط من قيام الإدارة بتركيب أولى ألواح الجدار الحدودي في قطاع “بيج بند” في منتصف شهر سبتمبر.
وقد أثار مشروع الجدار الحدودي في قطاع “بيج بند” معارضة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء.
