تقرير الجريدة السعودية
الرياض – أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة التأمين نظام تأميني جديد بعنوان “منتج تأميني” يهدف إلى حماية حقوق العمالة الوافدة. كما يعمل النظام الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد 6 أكتوبر على تخفيف العبء المالي على العمال في حالة التخلف عن السداد من جانب المنشآت من حيث عدم قدرتها على سداد الأجور لفترة زمنية محددة.
وسيغطي النظام مستحقات العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص في حالة التقصير من جانب أصحاب العمل. يغطي المنتج التأميني المقدم من خلال شركات التأمين في المملكة سداد مستحقات العمالة الوافدة في حالة تخلف أصحاب المنشأة عن دفع الأجور. سيتم تنفيذ النظام وفقاً للشروط والمزايا المغطاة والتي تحددها وثيقة التأمين وفقاً للسياسات والإجراءات المنظمة له.
وتشمل هذه المزايا، على سبيل المثال، تذكرة سفر في حال رغبة العامل الوافد بالعودة إلى بلده عند الخروج النهائي. ويأتي إطلاق المنتج التأميني في إطار الجهود الرامية إلى تطوير سوق العمل في المملكة من خلال السياسات والتشريعات، والحفاظ على الحقوق التعاقدية بين العمال وأصحاب العمل، وزيادة جاذبية وكفاءة سوق العمل على المستوى المحلي والدولي. المستويات.
كما يتوافق المنتج التأميني مع حزمة الأنظمة والإجراءات التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحفاظ على حقوق كل من العمال وأصحاب العمل، بما في ذلك قانون حماية الأجور وتوثيق العقود.
وأصدرت الوزارة دليلاً يوضح كافة الإجراءات المتعلقة بالمنتج التأميني، ويمكن الاطلاع عليه من خلال الدخول إلى موقع الوزارة الإلكتروني.
