تقرير الجريدة السعودية
الرياض — وصل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية إلى مستويات قياسية عالية بنهاية أغسطس 2024، حيث وصل إلى أكثر من 2.8 تريليون ريال سعودي (2,824,780 مليون ريال سعودي).
وبحسب النشرة الإحصائية للبنك المركزي السعودي (ساما)، فإن هذه الأرقام تشكل معدل نمو سنوي يقدر بنحو 12.1 في المائة، بزيادة قدرها نحو 305.023 مليار ريال مقارنة بـ 2.519.756 مليون ريال (أكثر من 2.5 تريليون ريال) بنهاية العام. أغسطس من العام الماضي.
وشهد الائتمان المصرفي ارتفاعا شهريا بنحو 1.2 في المائة، أي ما يعادل 33.478 مليار ريال، مقارنة بشهر يوليو الماضي، عندما بلغ 2.791.301 مليون ريال (أكثر من 2.79 تريليون ريال). ومنذ بداية العام، شهد الائتمان المصرفي نمواً تجاوز 203 مليارات ريال، ليقفز من 2,621,726 مليون ريال (أكثر من 2.6 تريليون ريال) في نهاية يناير.
وتوزع الائتمان الممنوح للقطاعين العام والخاص على 17 نشاطاً اقتصادياً متنوعاً، ليصبح عاملاً داعماً ومعززاً لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
واستحوذ الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) على 47 في المائة من إجمالي الائتمان الممنوح، حيث بلغ نحو 1,324,161 مليون ريال (أكثر من 1.3 تريليون ريال) بنهاية أغسطس. وشهد هذا الائتمان نموا سنويا بنسبة 8.7 في المائة مقارنة بـ 1,217,880 مليون ريال (أكثر من 1.2 تريليون ريال) لنفس الفترة من عام 2023، بزيادة تجاوزت 106 مليارات ريال.
في حين شكل الائتمان المصرفي قصير الأجل (أقل من عام) ما نسبته 38 في المائة من إجمالي الائتمان، حيث بلغ نحو 1,074,234 مليون ريال (1.07 تريليون ريال)، محققا معدل نمو سنوي قدره 14 في المائة مقارنة بـ 943.119 مليار ريال للعام السابق. الفترة نفسها من عام 2023، بزيادة تجاوزت 131.115 مليار ريال.
وشكل الائتمان المصرفي متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) ما نسبته 15 في المائة من إجمالي الائتمان، بقيمة نحو 426.384 مليار ريال. ويشكل ذلك معدل نمو سنوي 19 في المائة بما يزيد على 67 مليار ريال، مقارنة بـ 358.757 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2023.
