بروكسل – قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الكتلة يمكن أن “تستخلص الدروس” من السياسة الإيطالية المتنازع عليها بشأن معالجة المهاجرين في الخارج في ألبانيا قبل قمة الاتحاد الأوروبي التي تركز على الهجرة.
وأدلت بهذه التصريحات في رسالة إلى الدول الأعضاء قبل الاجتماع في بروكسل يومي الخميس والجمعة، حيث قالت إن المفوضية الأوروبية ستقدم اقتراحا جديدا لتشريع يزيد من عمليات ترحيل المهاجرين.
يبدو أن فون دير لاين – التي بدأت للتو فترة ولاية ثانية مدتها خمس سنوات كرئيسة للمفوضية الأوروبية – تستجيب للضغوط المفروضة على الهجرة من جميع أنحاء أوروبا.
وفي رسالتها إلى الدول الأعضاء، قالت إن معدل عودة المهاجرين غير الشرعيين من دول الاتحاد الأوروبي يبلغ حاليًا حوالي 20٪ فقط – مما يعني أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يُطلب منهم مغادرة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لا يفعلون ذلك.
وقالت إن العديد منهم ببساطة يبقون في أماكنهم أو ينتقلون إلى دولة أخرى داخل الكتلة.
وكتبت فون دير لاين أنه يتعين على جميع الدول الأعضاء الاعتراف بالقرارات التي اتخذتها دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لضمان أن “المهاجرين الذين لديهم قرار عودة ضدهم في دولة ما لا يمكنهم استغلال الثغرات الموجودة في النظام لتجنب العودة إلى مكان آخر”.
وتأتي تعليقاتها في الوقت الذي تطلق فيه إيطاليا خطتها التي طال انتظارها، والتي بموجبها سيتم إرسال بعض المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط إلى ألبانيا للمعالجة.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم نقل 16 رجلاً من أصل بنجلاديشي ومصري من نقطة المهاجرين الساخنة في لامبيدوزا، قبالة ساحل صقلية، إلى أحد المركزين المبنيين لهذا الغرض على الساحل الألباني حيث سيتم فحص طلبات اللجوء الخاصة بهم.
وكان من المقرر افتتاح المراكز، التي بلغت تكلفتها حوالي 650 مليون يورو (547 مليون جنيه إسترليني)، في الربيع الماضي، لكنها عانت من تأخيرات طويلة، وقد تم دفع تكاليفها من قبل الحكومة الإيطالية وسيتم تشغيلها بموجب القانون الإيطالي.
وسوف تقوم بإيواء المهاجرين بينما تدرس إيطاليا طلبات اللجوء الخاصة بهم. سيتم استبعاد النساء الحوامل والأطفال والأشخاص الضعفاء من الخطة.
انتقد المعارضون السياسيون لرئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية جيورجيا ميلوني بالإضافة إلى العديد من المنظمات غير الحكومية صفقة إيطاليا مع ألبانيا.
وقال ريكاردو ماجي، النائب عن حزب +أوروبا اليساري، إن مخطط ألبانيا “قاسي وعديم الفائدة ومكلف”، في حين قالت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية إنه “من المرجح أن يؤدي إلى مزيد من الضرر وانتهاك حقوق الإنسان”.
ومع ذلك، قالت ميلوني، في كلمتها أمام النواب يوم الثلاثاء، إن الخطة كانت “مسارًا جديدًا وشجاعًا وغير مسبوق” والذي “يعكس تمامًا الروح الأوروبية”.
سيتم مراقبة تنفيذ ونتائج اتفاق ألبانيا عن كثب من قبل العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقد حاول العديد منها الاستجابة لارتفاع الدعم للأحزاب اليمينية المتطرفة من خلال تشديد خطابها ونهجها في التعامل مع الهجرة.
وفي الأسابيع القليلة الماضية وحدها، أعادت ألمانيا فرض عمليات التفتيش على الحدود البرية، وقالت الحكومة الفرنسية إنها ستنظر في تشديد تشريعات الهجرة، وأعلنت بولندا عن خطة لتعليق حق اللجوء مؤقتًا للأشخاص الذين يعبرون الحدود.
وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك إن الخطوة المثيرة للجدل تهدف إلى منع بيلاروسيا من “زعزعة استقرار” بولندا من خلال السماح لأعداد كبيرة من المهاجرين بدخول البلاد.
وفي فرنسا وألمانيا، كانت جرائم القتل المروعة هي التي دفعت إلى المطالبة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن الهجرة. وطعن طالب لجوء سوري رفض طلبه ثلاثة أشخاص حتى الموت في سولينغن، في حين قُتل طالب شاب على يد مواطن مغربي بالقرب من باريس. وفي كلتا الحالتين، نفذ عمليات القتل رجال صدرت لهم أوامر بالطرد ولم يتم تنفيذها.
وفي الشهر الماضي، وقعت 15 دولة عضو على اقتراح من النمسا وهولندا لتحسين “كفاءة” نظام الترحيل. — بي بي سي
