الرياض – أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن إصدار القواعد المحدثة للمشاركة في التمويل الجماعي القائم على الدين.
وتتوافق هذه الخطوة مع مسؤولية مؤسسة النقد العربي السعودي في الإشراف وتنظيم شركات التمويل الجماعي القائمة على الديون وجهودها المستمرة للنهوض بقطاع التمويل، مع التركيز بشكل خاص على تمكين صناعة التكنولوجيا المالية.
تتضمن القواعد المحدثة العديد من التغييرات الرئيسية، أبرزها إدخال متطلبات إفصاح إضافية، مثل الإبلاغ عن معدلات التخلف عن السداد من خلال المنصات.
علاوة على ذلك، تسمح القواعد لشركات التمويل الجماعي القائمة على الديون بالمشاركة في تمويل المستفيدين بموجب شروط محددة.
كما تسمح لهذه الشركات بتقديم مبالغ تمويلية تتجاوز 7,500,000 ريال سعودي للمؤسسات التجارية الكبرى، أو شركات التطوير العقاري المرخصة، أو في الحالات التي يتم فيها الحصول على موافقة كتابية من مؤسسة النقد العربي السعودي.
وفي وقت سابق، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي مسودة القواعد المحدثة للمراجعة العامة، وطلبت التعليقات والتعليقات من الجمهور وخبراء الصناعة لضمان الشفافية وتشجيع المشاركة العامة. تمت مراجعة هذه المدخلات وإدراجها في النسخة النهائية من القواعد. — سان جرمان
