اتهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان النظام بالتحكم في الوثائق الثبوتية لنحو 16 مليون مواطن بشكل غير قانوني وتمييزي.
وقالت إن النظام يستخدم ذلك أداة حرب ضد المعارضين، وتكريسا لابتزازهم، والحصول على مبالغ غير معقولة منهم.
وأشارت في تقرير إلى أن النظام عمل على تسخير السلطة والموارد الحكومية بشكل ممنهج لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية مدروسة على حساب مصلحة الشعب، وذلك بهدف فرض أقسى أشكال السيطرة عليهم وإخضاعهم لحكمه.
ونبهت إلى أنه على الرغم من أن الوثائق هي من أبسط حقوق المواطنة وتقع على عاتق النظام مسؤولية منحها للمواطنين بتكلفة رمزية وإجراءات بسيطة، فإن النظام السوري يستغل حاجة المواطنين السوريين الطبيعية للوثائق الحكومية ليفرض عليهم “تكاليف مرتفعة للغاية لا تتناسب مع دخلهم المحدود”، ثم يقوم بتكريس هذه الأموال في تمويل الحرب وخدمة مصالحه الشخصية.
ووفقا للتقرير، كرَّس النظام السوري السلطة القمعية للأجهزة الأمنية، ودعم تغولها على مؤسسات الدولة، ومنحها صلاحيات واسعة، إذ باتت تمتلك الحقَّ في منح المواطنين وثائقهم الرسمية أو حرمانهم منها، بعد فرض شرط الحصول على “الموافقة الأمنية” قبل استخراج أنواع كثيرة من الوثائق.
وطالب التقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بالعمل على تأمين الأوراق الثبوتية للاجئين السوريين، وتقديم المساعدة القانونية للاجئين الذين فقدوا أوراقهم الثبوتية.
