سراييفو – سعت نخبة من المفكرين والسياسيين العرب إلى تقديم حلول ومبادرات لنصرة غزة ووقف الإبادة الجماعية، مشددين على أن الاستبداد سبب رئيسي وراء الصمت أو التواطؤ على قتل الفلسطينيين.
وخلال جلسة خاصة شهدت تفاعلا كبيرا من المشاركين في مؤتمر “العهد الديمقراطي العربي” بمدينة سراييفو اليوم الأحد، حاول الحاضرون الإجابة عن سؤال: هل توفر الديمقراطية حلولا للقضية الفلسطينية؟.
وفي هذا السياق، قال منصف المرزوقي أول رئيس للجمهورية التونسية بعد ثورة 2011 ورئيس المجلس العربي المنظم للمؤتمر إن ما يقع في غزة هو أحد تداعيات إفشال ثورات الربيع العربي.
وتابع “لو كان الرئيس الشهيد مرسي (الرئيس المصري الراحل) حيّا لما حدث ما يحدث في غزة”.
ورأى أن “الأزمة مستفحلة، ليس في مصر وتونس فقط، بل حتى في السلطة الفلسطينية”.
في السياق نفسه، قالت وزيرة المرأة التونسية السابقة سهام بادي إن الثورات المضادة حملت بصمات صهيونية، وفق تعبيرها.
وأشارت إلى أنها دخلت غزة عبر معبر رفح عام 2012 حين كان مرسي رئيسا لمصر، مؤكدة أن هذا يوضح “كيف تناصر الديمقراطية القضية الفلسطينية على أرض الواقع حين يكون على رأس الحكومات ناس تؤمن بالديمقراطية”.
وسائل لنصرة غزة
من جهة أخرى، قال المحامي الفلسطيني من قطاع غزة وسيم شطي إن هناك أدوات متاحة للمدافعين عن الديمقراطية لمساعدة الشعب الفلسطيني من بينها اعتراض السفن المتجهة إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن ماليزيا منعت رسو السفن التجارية التي تخدم إسرائيل، كما منعت كولومبيا تصدير الفحم إليها.
ودعا شطي إلى جملة إجراءات أخرى من بينها تكثيف الاعتصامات والفعاليات الشعبية الداعية لوقف الإبادة وتعطيل الأعمال بالصورة التي تستجيب لمطلب أهالي غزة: “لا تعتادوا المشهد”.
وحث المحامي الفلسطيني على تصعيد حملات مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، وإطلاق حملات أخرى تدعو لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة والمحافل الدولية باعتبارها “دولة مارقة”.
وشدد على ضرورة وقف التطبيع مع إسرائيل، “الذي يؤلم الفلسطينيين”، وفق تعبيره.
من جانبه، قال المحامي والناشط اليمني توفيق الحميدي إن المجتمعات الديمقراطية القوية الواعية بحقوق الإنسان هي الأقدر على نصرة الضعفاء والمظلومين، مشيرا إلى جنوب أفريقيا وبعض دول أميركا اللاتينية التي قال إنها بعدما تحررت من الاستبداد صارت حريصة على الدفاع عن القضية الفلسطينية.
ودعا الحميدي إلى إنشاء سجل تاريخي لا يمكن محوه لضمان محاسبة إسرائيل، ومن ذلك توثيق خطابات قادة الاحتلال عن الإبادة.
خطوات لم تتخذ
بدورها، قالت المحامية والحقوقية الأردنية هالة عاهد إن بالإمكان إيلام الاحتلال الإسرائيلي بإجراءات سياسية لم تتخذها الدول العربية، مثل المقاطعة وغيرها.
وتساءلت: “لو وجدت أدوات ديمقراطية فعالة في مصر هل كان معبر رفح سيغلق أمام المساعدات”، وهل كان سيقام “جسر بري في الأردن لنقل الإمدادات إلى الاحتلال؟”.
وأضافت أن هناك أكثر من 6 آلاف معتقل يدخلون ويخرجون من سجون الأردن منذ طوفان الأقصى بسبب التفاعل مع القضية الفلسطينية.
وتطرق المشاركون أيضا إلى ما يرونها محاولات لزرع الفتنة بين الشعوب العربية، مؤكدين أن الدماء واحدة سواء في فلسطين أو لبنان أو سوريا أو اليمن.
وقال نائب الرئيس العراقي سابقا طارق الهاشمي إن القضية الفلسطينية استُهدفت بإثارة النعرة الطائفية لصرف اهتمام الشارع العربي عنها.
ويقدم المشاركون في هذا المؤتمر خريطة طريق جديدة نحو الديمقراطية، ويسعون إلى إعادة تعريفها بعيدا عن تصورها كأيديولوجيا غربية، وإلى ربطها بمطالب التحرر الوطني والخروج من التبعية.
