الرياض – تخطط شركة Brookfield Middle East Partners (BMEP) لتخصيص ما لا يقل عن 50% من رأسمالها للاستثمارات داخل المملكة العربية السعودية، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة (PIF) كمستثمر رئيسي استراتيجي.
وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على هذه المبادرة من خلال مذكرة تفاهم غير ملزمة تم توقيعها خلال الدورة الثامنة لمبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.
يهدف BMEP إلى جمع ملياري دولار من مختلف المستثمرين، مع التركيز على عمليات الاستحواذ والحلول المنظمة وفرص الاستثمار عبر القطاعات الرئيسية بما في ذلك الصناعات والأعمال التجارية والخدمات الاستهلاكية والتكنولوجيا والرعاية الصحية.
ومن خلال إعطاء الأولوية للاستثمارات في المملكة العربية السعودية، يهدف الصندوق إلى تسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة ودعم الشركات العالمية التي تتطلع إلى توسيع عملياتها محليًا.
وشدد يزيد الحميد، نائب المحافظ ورئيس استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، على أهمية التعاون، قائلاً: “إن شراكة صندوق الاستثمارات العامة مع بروكفيلد تظهر التزامنا بتعزيز العلاقات الدولية التي تعزز الأسواق المحلية. وتعد مذكرة التفاهم هذه خطوة نحو تحقيق رؤية صندوق الاستثمارات العامة المتمثلة في جذب رأس المال والخبرة العالمية إلى المنطقة مع تسهيل نقل المعرفة وبناء القدرات داخل المملكة العربية السعودية.
وأعرب بروس فلات، الرئيس التنفيذي لشركة Brookfield Asset Management، عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً: “يشرفنا أن نتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة في صندوق الأسهم الخاصة التاريخي هذا. وتلعب المملكة العربية السعودية دوراً محورياً في التحول الاقتصادي في المنطقة، ونحن نتطلع إلى المساهمة في نموها من خلال الاستثمار على نطاق واسع في الشركات الرائدة في السوق التي ستستفيد من قدراتنا التشغيلية العميقة.
وبالإضافة إلى الصندوق، من المقرر أن تقوم Brookfield بتوسيع مكتبها في الرياض وستجعل أكاديمية Brookfield متاحة محليًا. توفر هذه الأكاديمية، التي تأسست عام 2019، فرصًا تعليمية تفاعلية للمحترفين وستساعد في دعم تبادل المعرفة وتنمية المواهب بما يتماشى مع أهداف صندوق الاستثمارات العامة.
ويلعب صندوق الاستثمارات العامة دورًا حاسمًا في تعزيز جهود التحول الاقتصادي والتنويع في المملكة العربية السعودية، حيث أنشأ 95 شركة جديدة محليًا منذ عام 2017 وتوليد أكثر من 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على مستوى العالم.
وتخضع مذكرة التفاهم لاستيفاء الشروط اللازمة، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية وتحقيق المعالم المحددة. — سان جرمان
