في ووشي، غرب شنغهاي، يقوم المشترون باستبدال المنازل القديمة بمشاريع تطوير جديدة. وفي قوانغتشو بجنوب الصين والعاصمة بكين، يستغل المشترون لأول مرة انخفاض الأسعار لشراء المنازل المستعملة. ومع ذلك، في مقاطعة شنشي الشمالية الغربية، يواجه مندوبو المبيعات تخفيضات في الأجور لأن العقارات لا يتم بيعها.
بعد أكثر من ثلاث سنوات من الأزمة، ظهرت بعض علامات الحياة في سوق العقارات في الصين. ارتفعت المبيعات في أكتوبر للمرة الأولى هذا العام بعد أن أطلق صناع السياسات أكبر تحفيز نقدي منذ الوباء. وتستعد بكين لإطلاق المرحلة التالية من التحفيز هذا الأسبوع.
وقد بدأ المشترون، الذين ابتهجوا بإشارات الإنفاق الحكومي، في العودة. وفي قصر جينغيو، وهو مشروع تطويري يقع على مشارف شنغهاي، بيعت 188 شقة جديدة، وهي المرحلة الأولى من المبيعات، في أواخر تشرين الأول (أكتوبر). وقال أحد المشترين ولقبه تشين في صالة العرض اللامعة: “لقد خففوا (السياسات)، والآن يمكننا الشراء”، في إشارة إلى القيود المفروضة في السنوات الأخيرة لترويض الأسعار الجامحة.
يعد تحريك سوق العقارات مرة أخرى أمرًا بالغ الأهمية لآمال الرئيس شي جين بينغ في استئناف النمو القوي في الاقتصاد الصيني، الذي عانى في أعقاب الوباء وهو الآن معرض لخطر فقدان هدف العام بأكمله بنسبة 5 في المائة، وفقًا للمحللين. . وكانت العقارات تمثل في السابق أكثر من ربع الناتج الاقتصادي، لكن الحكومة قيدت القطاع في عام 2020 وسط مخاوف بشأن الرفع المالي.
وستكون الحزمة المالية المتوقعة – بالإضافة إلى التحفيز النقدي الذي تم الكشف عنه في سبتمبر – بمثابة أكبر تدخل منسق لبكين لوقف التباطؤ الذي دفع مطوري العقارات الرئيسيين إلى التخلف عن السداد وقوض الثقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
قال لاري هو، كبير الاقتصاديين الصينيين في ماكواري: “في السنوات الثلاث الماضية، شهد القطاع بعض الفجر الكاذب”، مشيراً إلى جهود الدعم الحكومية في أوائل عام 2022، ويونيو 2022، وأوائل 2023، ومايو من هذا العام. “في كل مرة ينتعش سوق الإسكان في البداية بسبب تخفيف السياسة، لكنه يضعف بعد فترة وجيزة”.
هناك دلائل على بوادر بوادر خير: فقد ارتفعت المبيعات لدى أكبر 100 شركة تطوير في الصين على أساس سنوي في الشهر الماضي، في حين ارتفعت أسعار المساكن الجديدة أيضاً. على الرغم من موجة التفاؤل، فإن المقابلات التي أجرتها صحيفة “فاينانشيال تايمز” في ست مدن تظهر شكوكا مستمرة حول آفاق القطاع على المدى الطويل.
وفي حين خففت بعض المدن القيود المفروضة على المشتريات لتحفيز المبيعات، فإن مثل هذه التحركات غالبا ما تكون تدريجية. في بكين، على سبيل المثال، سُمح لغير المقيمين في أواخر سبتمبر/أيلول بشراء عقارات داخل الطريق الدائري الخامس إذا كانوا قد دفعوا الضرائب في العاصمة على مدى السنوات الثلاث الماضية، بانخفاض عن خمس سنوات سابقة.
وفي ووشي، وهي مدينة ثرية تبعد أقل من ساعة عن شنغهاي، كان من المتوقع أن يسمح مطورو مشروع تطوير مدعوم من الحكومة يضم 11 برجاً قيد الإنشاء للمشترين ببيع منازلهم للحكومة في مقابل الحصول على خصومات مماثلة على عقار جديد.
وقال مندوب المبيعات فاي شياو شينغ: “هناك عدد قليل جدًا من العملاء في السوق هذه الأيام”. “الناس ليسوا مرتاحين.”
وأضاف: “الناس العاديون لا يكسبون المال، بل ببساطة يحافظون على دفئهم وشبعهم”، وهو تعبير شائع الاستخدام للإشارة إلى إنفاق الحد الأدنى على الكفاف.
وفي شيآن، في مقاطعة شنشي الوسطى، لا يزال مشروع تطوير عملاق قيد الإنشاء يعرض عقارات في السوق بعد 18 شهراً من إطلاق المبيعات. في حين تم بيع 20 شقة في تشرين الأول (أكتوبر) بعد إعلان التحفيز الأول، مقارنة بمتوسط 10 شقق شهريا، كان السوق صعبا للغاية، وفقا لبائعة أضافت أن راتبها تم تخفيضه بنسبة 40 في المائة.
وقالت: “عادة، في الشهر الأول من افتتاح المشروع، يستطيع مندوب مبيعات واحد بيع 20 شقة”. “لكن فريقي بأكمله يكافح الآن لبيع 20 شقة فيما بينهم في شهر واحد.”
وفي الصين، كان أغلب الناس تقليدياً يشترون المنازل قبل بنائها، وهي الممارسة التي تجعلهم عرضة لانهيار شركات التطوير العقاري.
وقد شجع هذا على التحول إلى العقارات القائمة، حيث أدى المزيد من انخفاض الأسعار بسبب السوق إلى جعل الشراء أكثر جاذبية. وأظهرت بيانات من أكاديمية مؤشر الصين أن أسعار المنازل المستعملة في 100 مدينة انخفضت بنسبة 7.27 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وفي مدينة قوانغتشو بجنوب الصين، التي رفعت القيود المفروضة على شراء المساكن بالكامل في أواخر سبتمبر/أيلول، يقوم الطبيب جاكي تشن بأول عملية شراء لشقة مستعملة مكونة من ثلاث غرف نوم، مقابل أقل قليلاً من خمسة ملايين رنمينبي (700 ألف دولار). وقال “على المدى القصير، قد يكون الوضع مستقرا، لكن على المدى الطويل، ستستمر (السوق) في الانخفاض”، في إشارة إلى انخفاض عدد سكان الصين. ومن شأن تدابير التحفيز “أن تؤدي فقط إلى إبطاء التراجع”.
وفي مدينة فوشان المجاورة، قال تشو جيافو، الوكيل العقاري، إن تخفيف قوانغتشو للمشتريات من قبل غير المقيمين أضر بالمدن الأصغر، حيث كان من الممكن أن يبحث المشترون عن صفقات. وأضاف: “السوق تتراجع باستمرار”. “(إجراءات التحفيز) ليس لها أي تأثير حقيقي، سواء كان جيدًا أو سيئًا”.
وحتى في بكين، قال العديد من الوكلاء إنه على الرغم من عودة المشترين، إلا أن الأسعار لم تنتعش بعد. في منطقة هايديان، المعروفة بجامعاتها، بيعت العقارات مؤخرا بمبلغ يتراوح بين 80 ألف رنمينبي إلى 110 آلاف رنمينبي للمتر المربع، انخفاضا من سعر الإدراج البالغ 140 ألف رنمينبي في نهاية العام الماضي و200 ألف رنمينبي في الذروة. قال أحد وكلاء المبيعات: “بعض الملاك متحمسون للغاية للبيع وهم منفتحون على التفاوض”.
وقال وكيل آخر في بكين يركز على العقارات الفاخرة، إن السوق “تستعد”، لكن لا توجد علامة على ارتفاع الأسعار. وقالت: “لا يزال الكثير من الناس ينتظرون، لأن هذه السياسة لا تؤثر بشكل كبير على الجميع”.
ومن المتوقع أن يتناول إعلان التحفيز المالي الصادر عن اللجنة الدائمة للبرلمان الصيني، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، شراء الأراضي وإعادة تمويل ديون الحكومات المحلية، التي تعتمد بشكل كبير على مبيعات الأراضي للحصول على الإيرادات. ولكن التوقعات ضئيلة بشأن اتخاذ تدابير موجهة نحو الأسر، وليس المؤسسات.
وقال هو من ماكواري: “لا تزال ثقة المستهلكين ومشتري المنازل منخفضة”، مضيفاً أن إجراءات التحفيز حتى الآن “لم تكن كافية لإنعاش الاقتصاد”.
وفي الوقت الحالي، يقوم لي، 35 عامًا، الذي يعمل في صناعة الملابس، بشراء عقاره الثالث في قوانغتشو.
وقال: “نحن الصينيون نشعر بالأمان عندما نشتري منزلاً – فنحن لا نستثمر بشكل عشوائي”. “الأمر فقط أنني لا أعرف ماذا أفعل بأموالي. لا يوجد شيء للاستثمار فيه.”
(شارك في التغطية توماس هيل ووانغ شيويه تشياو في ووشي ووليام لانجلي في قوانغتشو وجو ليهي وتينا هو في شيان ووينجي دينغ في بكين)
