قال الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن تغيير أسماء الأشياء لا يغير حكمها الشرعي، موضحا أن تسمية بعض الأفعال أو التصرفات بأسماء غير حقيقية، مثل تسمية السرقة بـ”الإكرامية” أو “الرشوة”، لا يغير من حقيقة الأمر أو يخفف من وزره الشرعي.
وأشار الدكتور محمد أبو هاشم، في فتوى له، إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابي الجليل أبو ذر، حيث قال له: “أخلص العمل فإن الناقد بصير”، مضيفا: “يجب أن يكون الإنسان مخلصًا في عمله، لأنه لا يتعامل مع البشر فقط، بل مع الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما في القلوب ويطلع على جميع الأعمال والنيات”.
وفيما يتعلق بتغيير المفاهيم المتعلقة بالعمل والراتب، أكد أبو هاشم أن البعض في بعض الأوقات يبررون تقاعسهم عن أداء العمل بشكل كامل بحجة أن الراتب الذي يتلقونه لا يتناسب مع العمل المطلوب منهم، فهذا فهم خاطئ للغاية، عندما توافق على وظيفة براتب معين، فإن هذا بمثابة عقد بينك وبين صاحب العمل، سواء كان الدولة أو القطاع الخاص. إذا كنت قد قبلت بهذا العقد، فيجب أن تلتزم به وتؤدي عملك بأمانة وبجدية، لا أن تقول إنني بشتغل على قد فلوسهم”.
وأضاف: “يجب على الموظف أن يؤدي عمله بكل إخلاص وتمام، لأن هذا العقد يُعتبر شريعة المتعاقدين، ويجب احترامه بشكل كامل، إذا شعرت أن المبلغ غير كافٍ، فلا ينبغي لك أن تقلل من جهدك أو تتقاعس عن أداء مهامك، بل عليك أن تبحث عن عمل آخر يتناسب مع احتياجاتك”.
وأكد أن العمل بإتقان وصدق هو أحد الأسس التي تقوم عليها أخلاق المسلم، وأن التقاعس عن العمل أو تغييره بناءً على النية أو الراتب لا يُعد مسوغًا شرعيًا.
