تقرير الجريدة السعودية
الرياض – قامت المملكة العربية السعودية بتوطين 19.35% من إنفاقها العسكري، وهي زيادة كبيرة من 4% في عام 2018، مع خطط لتجاوز 50% بحلول عام 2030.
وجاء الإعلان من المهندس. أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال حلقة نقاشية في منتدى المحتوى المحلي 2024 بالرياض اليوم الخميس.
وأشار العوهلي إلى نمو الكيانات المرخصة في قطاع الصناعات العسكرية والتي بلغ عددها 296 اعتبارا من الربع الثالث من عام 2024.
وشدد أيضًا على تطوير سلاسل التوريد والمشتريات المحلية، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 13 مليار ريال سعودي (3.4 مليار دولار) للشركات المحلية لمشاريع مثل الطائرات بدون طيار، والقوارب الاعتراضية السريعة، وصيانة الأنظمة الدفاعية.
وقال العوهلي إن تطوير المحتوى المحلي يعد حجر الزاوية في رؤية السعودية 2030، حيث حقق القطاع العسكري نسبة محتوى محلي بلغت 38%. وتقدر مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 مليارات ريال سعودي (1.3 مليار دولار).
وطرحت الهيئة 11 سياسة ونظاماً لتعزيز الحوكمة وبناء ثقة المستثمرين ودعم قدرات التصنيع والخدمات المحلية، وخلق العديد من فرص العمل ذات القيمة العالية.
ولدعم المحتوى المحلي بشكل أكبر، وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أربع اتفاقيات إطارية تغطي 70 فئة، بما في ذلك الملابس والمعدات والأسلحة والذخائر العسكرية. وقد أسفرت هذه الاتفاقيات بالفعل عن عقود بقيمة مليار ريال سعودي (266.6 مليون دولار)، مما أدى إلى توفير التكاليف بنسبة 20%.
ومن المتوقع أن تنمو الاتفاقيات إلى 1.6 مليار ريال سعودي (426.6 مليون دولار)، مع إنفاق المبلغ بالكامل في السوق المحلية.
وشدد العوهلي على الجهود المبذولة لتبسيط عمليات الترخيص وخلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات المحلية والعالمية.
وتشمل المبادرات إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة للسلع العسكرية المصنعة محلياً، والحوافز المالية، وتطوير المواقع الصناعية.
كما وقعت الهيئة 53 اتفاقية مشاركة صناعية بقيمة 35 مليار ريال سعودي (9.3 مليار دولار)، منها 13 مليار ريال سعودي مخصصة للمشتريات المحلية.
وتستفيد الهيئة من التحول الرقمي لتطوير منتجات محلية الصنع تلبي متطلبات السوق العسكرية.
تدمج منصة الصناعات العسكرية الموحدة جميع الخدمات المقدمة لأصحاب المصلحة وأتمتة العمليات وتوظيف التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.
