أكد النائب محمد نشأت العمدة، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أهمية الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات المصرية الصينية ودعم الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين.
وأوضح نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، الأحد، أن زيارة الرئيس الصيني ولقاءه المرتقب مع الرئيس عبد الفتاح السيسي يحملان دلالات سياسية واقتصادية مهمة، ويعكسان قوة العلاقات التي تجمع مصر والصين، فضلًا عن المكانة التي تحظى بها القاهرة لدى الجانب الصيني.
وقال وكيل مشروعات البرلمان إن الزيارة تمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، في ظل ما تمتلكه مصر من فرص استثمارية متنوعة ومقومات اقتصادية وموقع جغرافي متميز يؤهلها لتكون مركزًا مهمًا للوصول إلى الأسواق العربية والأفريقية.
وأضاف النائب أن المرحلة المقبلة يمكن أن تشهد توسعًا في مجالات التعاون المشترك، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والبنية التحتية والتكنولوجيا، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأكد نشأت العمدة أهمية العمل على زيادة توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا والخبرات الصينية إلى السوق المصرية، بما يسهم في تطوير القدرات الصناعية ورفع معدلات الإنتاج، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة للشباب.
ولفت النائب إلى أن العلاقات المصرية الصينية شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا واضحًا على مختلف المستويات، وأصبحت نموذجًا للتعاون القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من قوة العلاقات السياسية بين البلدين لتحقيق نتائج اقتصادية وتنموية يشعر بها المواطن المصري.
وأشار محمد نشأت إلى أن أهمية الزيارة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي والاستثماري فقط، وإنما تمتد إلى الملفات السياسية والإقليمية والدولية، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم الاستقرار بالمنطقة.
وأكد نائب الصعيد أن التنسيق بين القاهرة وبكين بشأن القضايا الإقليمية والدولية يمكن أن يسهم في دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار، مشددًا على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين البلدين تجاه مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.
واختتم النائب محمد نشأت العمدة حديثه على أن زيارة الرئيس الصيني تمثل فرصة جديدة لتعميق الشراكة المصرية الصينية، وتحويل العلاقات السياسية المتميزة إلى مشروعات وبرامج تعاون تدعم الاقتصاد المصري وتخدم أهداف التنمية خلال المرحلة المقبلة.
