كشف تقرير الشرطة الاتحادية البرازيلية، الذي جاء في 884 صفحة، عن تورط الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو بشكل مباشر في مخطط للإطاحة بنتائج الانتخابات التي خسرها في عام 2022.
وقدم التقرير، الذي صدر بعد تحقيق استمر قرابة عامين، أدلة للمحكمة العليا تشير إلى أن بولسونارو خطط ونفذ أفعالا تهدف إلى إلغاء سيادة القانون الديمقراطي. وجمعت الشرطة الأدلة من أوامر تفتيش وعمليات تنصت وسجلات مالية وشهادات بموجب اتفاقات لتخفيف العقوبة.
وأظهر التقرير أن بولسونارو خطط ونسق مؤامرة إجرامية منذ عام 2019 بهدف إلغاء نتائج الانتخابات. كما أنه كان على “دراية تامة” بخطة لاغتيال الرئيس المنتخب حينها لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ونائبه أثناء حملتهما الانتخابية، بناء على حوارات مسجلة واجتماعات عُقدت في القصر الرئاسي.
وكان بولسونارو قد دعا في ديسمبر/كانون الأول 2022، كبار قادة القوات المسلحة لاجتماع، واقترح خلاله خطة لتنفيذ انقلاب عسكري وطلب دعمهم. لكن قادة الجيش والقوات الجوية رفضوا المشاركة في المؤامرة، في حين أبدى الأميرال ألمير جارنييه سانتوس تأييده للخطة.
المتهمون في المؤامرة
ووجهت الشرطة الاتهام لـ37 شخصا، معظمهم ضباط متقاعدون وبعضهم لا يزالون في الخدمة، بالتورط في محاولة الانقلاب، ومن بينهم بولسونارو. ويعد الأميرال سانتوس واحدا من المتهمين البارزين في القضية.
ورغم ذلك، ينفي بولسونارو جميع التهم، بما في ذلك محاولة الانقلاب وإلغاء سيادة القانون باستخدام العنف. وينتظر تقرير الشرطة قرار المدعي العام باولو جونيت بشأن توجيه الاتهامات رسميا لبولسونارو والمتآمرين معه.
ولم يعترف بولسونارو أبدا بخسارته أمام لولا، الذي أدى اليمين الدستورية رئيسا للبرازيل في الأول من يناير/كانون الثاني 2023. وقد يواجه بولسونارو محاكمة تاريخية تسلط الضوء على تهديد الديمقراطية في البرازيل في حال تم توجيه الاتهام إليه رسميا.
