مع تزايد الجرائم المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، بدأ البرلمان في التحرك من الجانب التشريعي، لبحث الحد من هذا الانفلات الذي تشهده تلك المواقع، والتي تنعكس بآثارها السلبية على المجتمع – خاصة الأجيال الصاعدة-.
مخاطر هذا التهديد الذي يتصاعد بفعل التطور الكبير للجريمة والخروج على القانون من خلال السوشيال ميديا، دفع البرلمان لاتخاذ خطوات فعلية من أجل مواجهة هذا الكم المفرط من الخروج على النص.
البرلمان يواجه انفلات السوشيال ميديا
في ضوء ذلك، كان مشروع قانون تغليظ عقوبة النصب الإلكتروني، الذي دخل مناقشات مجلس النواب ممثلا في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمواجهة النصب الإلكتروني.
يأتي هذا التشريع في ظل الحاجة إلى تحديث التشريعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، للتواكب مع تطورات الجريمة التي تتم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. أكد ذلك النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنيه المعلومات، على درجة كبيرة من الأهمية، لاسيما وأن التشريعات التي تتعلق بتكنولوجيا المعلومات في حاجة إلى التحديث، بإضافة بنود جديدة.
تعديلات جديدة على قوانين الجريمة الإلكترونية
ويقدم البرلمان على تعديلات قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، في ضوء ما أفرزه التطور التكنولوجي من صورا جديدة من الجرائم، حيث مد المجرمين بوسائل مختلفة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا النصب الإلكتروني والتي خلا القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من النص عليها بشكل واضح تاركا النصوص التقليدية بقانون العقوبات لمواجهة تلك الجرائم.
يوضح ذلك النائب محمد عبد الله زين الدين، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تغليظ عقوبة النصب الإلكتروني، الذي أشار – في السياق ذاته ـ إلى إلى أن النصوص الواردة في قانون العقوبات لا تتناسب في مكافحة الجرائم المستحدثة، التى انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن أشكال جرائم النصب الإلكترونى تعددت، ويينها الاحتيال على عدد كبير من الأشخاص، والحصول أموالهم تحت زعم استثمارها في مجالات متعددة أو توظيفها في التجارة الإلكترونية وعملة البيتكوين وتحقيق أرباحا مضاعفة، وهو ما أطلق عليه البعض “المستريح الإلكتروني”.
وبينما توافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ضرورة إجراء تعديل تشريعي على الجرائم المتعلقة بالجريمة الإلكترونية، بينت أنه الحكومة تعد تعديلات علي مشروع القانون.
وهو ما استدعى صدور توصية من اللجنة بإرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد زين الدين، لحين وصول مشروع قانون الحكومة، ليتم مناقشتهما معا.
ونص مشروع القانون يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ارتكب جريمة النصب إذا وقعت باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال عبر شبكة الانترنت.
وتكون العقوبة السجن، إذا وجهت الطرق الاحتيالية إلى الجمهور دون تمييز، وترتب عليها استيلاء الجاني على مبالغ مالية كثيرة أو إذا وقعت الجريمة على مجموعة فأكثر من الأشخاص.
وبموجب مشروع القانون، يعد مرتكبا لجريمة النصب الإلكتروني، كل من قام بإنشاء متجر إليكتروني مزيف، بهدف الاستيلاء على أموال العملاء، ويعاقب بذات العقوبة.وتكون العقوبة السجن إذا قام بالاستيلاء على أموال الغير. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من شرع في ارتكاب جريمة النصب الإلكترونى.
هل يحجب تيك توك في مصر؟
اتصالا بحالة الانفلات التي تصنعها بعض محتويات وسائل التواصل الاجتماعي، هناك مطالبات داخل مجلس النواب لحظر تيك توك في مصر، لاسيما وأن 19 دولة أقدمت على هذه الخطوة بالفعل.
النائب عصام دياب الذي تقدم بطلب لحجب تيك توك، ذكر في طلب الإحاطة هي المنصة الأكثر إفساداً للمجتمع”، لافتاً إلى أنه “لدينا العديد من الحالات التي تمت إحالتها إلى القضاء لتطبيق العقوبة القانونية”.
