سول – قدمت أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، اقتراحا لمساءلة الرئيس يون سوك يول، الذي يواجه دعوات متزايدة للتنحي بعد أن فرض قانون الأحكام العرفية لفترة قصيرة مما دفع البلاد إلى اضطرابات سياسية.
وتتطلب إقالة يون دعم ثلثي أعضاء البرلمان ودعم ما لا يقل عن ستة من قضاة المحكمة الدستورية في البلاد.
ومن المقرر أن يفتتح رئيس الجمعية وو وون سيك جلسة لمناقشة الاقتراح، وهو ما قد يحدث في غضون يومين.
وعرض كبار مستشاري يون وأمنائه الاستقالة بشكل جماعي كما واجه أعضاء حكومته، بما في ذلك وزير الدفاع كيم يونغ هيون، دعوات للتنحي، حيث كافحت الأمة لفهم ما بدا أنه حيلة غير مدروسة.
وفرض يون فجأة الأحكام العرفية على البلاد في خطاب متلفز يوم الثلاثاء، متعهدا بالقضاء على القوى “المناهضة للدولة”. واتهم المعارضة في البلاد بالتعاطف مع كوريا الشمالية وقال إن الأحكام العرفية ستساعد في “إعادة بناء وحماية” البلاد من السقوط في الخراب.
وقال: “سأقضي على القوى المناهضة للدولة في أسرع وقت ممكن وأعيد البلاد إلى طبيعتها”، مطالبا الشعب أن يثقوا به ويتسامحوا مع “بعض المضايقات”.
وبعد إعلانه، دخل 190 مشرعًا في برلمان كوريا الجنوبية بالقوة إلى المبنى المغلق للتصويت على رفض المرسوم، الذي تم رفعه رسميًا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد ست ساعات فقط من تمرير يون له.
ووصف الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، إعلان يون بأنه غير قانوني وطالبه باتخاذ خطوات للاستقالة.
“إن إعلان الأحكام العرفية الذي أصدره كان في الأصل باطلاً ويعد انتهاكًا خطيرًا للدستور. وقال الحزب في بيان: “لقد كان عملاً تمرديًا خطيرًا ويوفر أساسًا مثاليًا لعزله”.
إذا تم عزل يون، فسيتم تجريده من سلطاته الدستورية حتى تتمكن المحكمة الدستورية من الحكم على مصيره، مع تولي رئيس وزراء البلاد هان داك سو مسؤولياته الرئاسية.
ومع تصاعد الدعوات المطالبة باستقالة حكومة يون، أصدر هان رسالة عامة يدعو فيها إلى التحلي بالصبر ويدعو أعضاء مجلس الوزراء إلى “الوفاء بواجباتهم حتى بعد هذه اللحظة”.
وكان رد فعل الكوريين الجنوبيين صادما على قرار يون، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إعلان الأحكام العرفية في الدولة الديمقراطية الآسيوية منذ ما يقرب من 50 عاما.
وبموجب دستور كوريا الجنوبية، يستطيع الرئيس إعلان الأحكام العرفية خلال “زمن الحرب، أو المواقف المشابهة للحرب أو غيرها من حالات الطوارئ الوطنية المماثلة” التي تتطلب استخدام القوة العسكرية للحفاظ على السلام والنظام.
ومن المشكوك فيه ما إذا كانت كوريا الجنوبية، وهي ديمقراطية فاعلة وسلمية نسبيا، تمر حاليا بمثل هذه الحالة.
عندما يتم إعلان الأحكام العرفية، يمكن استخدام “تدابير خاصة” لتقييد حرية الصحافة وحرية التجمع وغيرها من الحقوق، فضلاً عن سلطة المحاكم.
وبعد إعلان يون، قال الجيش الكوري الجنوبي إنه سيتم تعليق البرلمان والتجمعات السياسية الأخرى التي يمكن أن تسبب “ارتباكًا اجتماعيًا”، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية. وقال الجيش إن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون أمر قضائي.
وفي واشنطن، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة “تشعر بقلق بالغ” إزاء الأحداث في سيول، وأضاف متحدث باسم إدارة الرئيس جو بايدن أنه لم يتم إبلاغهم مسبقًا بقرار يون وأنهم على اتصال بحكومة كوريا الجنوبية.
ويكافح يون – الذي انخفضت شعبيته في الأشهر الأخيرة – لدفع أجندته ضد البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في عام 2022.
وقد دخلت حكومته بشكل خاص في طريق مسدود مع المعارضة بشأن مشروع قانون ميزانية العام المقبل.
وخلال إعلانه المتلفز، وصف يون أيضًا المعارضة بأنها “قوى وقحة مؤيدة لكوريا الشمالية ومناهضة للدولة وتنهب حرية وسعادة مواطنينا”. ولم يخض في التفاصيل. — يورونيوز
