قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، أولا بمعاقبة المتهمين الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع والعاشر والحادى عشر بالسجن المؤبد، ثانيا بمعاقبة المتهم الثامن بالسجن 15 عاما، ثالثا بمعاقبة المتهم الثالث عشر بالسجن لمدة عام، رابعا بمعاقبة المتهمين الثانى عشر والرابع عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر بالسجن لمدة عام مع الشغل، خامسا بإعفاء المتهمين الخامس عشر والسادس عشر من العقاب، لإتهامهم بالشروع في قتل ضابط شرطة أثناء تأدية عمله حال توجه بمأمورية لضبط تشكيل عصابى تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة بقرية أبو الغيط بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.
وقد احالت النيابة العامة المتهمين “عماد إ ص” 28 سنة صاحب حانوت كوافير حريمي، و “أحمد م إ’ 21 سنة سائق، و “محمد خ ط” 21 سنة و مساعد فني تكييف، و “سید م د” 44 سنة عامل كارته، و “مصطفي ع ا” 22 سنة عامل بالأجرة، و”زعيم س ح” 27 سنة فلاح ومقيم شراره، “أحمد ك س” ٥٠ سنة فلاح، و “عبد الله أ ك” 17 سنة فلاح، و “نبيل ص ع” 22 سنة – ميكانيكي، و “أحمد ص ح” 27 سنة سائق توك توك، و “أدهم ج م” العقد الثالث من العمر – بدون عمل، و “عمرو ف م” 22 سنة ميكانيكي ومقيم الساحل القاهرة – عنوان اخر كفر حمزه الخانكة، و “عامر ع ع” 16 سنة عامل، و”كريم أ م” 22 سنة عامل، و “منصوره ص ع” 55 سنة ربه منزل، و ” محمد إ م” 72 سنة بالمعاش، و “سهام ر ع” 27 سنة ربه منزل ومقيم ارض الملاح باسوس القناطر الخيرية و “محمد م ع” 40 سنة – فلاح، و “بحيري ا م” 29 سنة عامل ومقيم باسوس القناطر الخيرية، وجميعهم مقيمين بأبو الغيط بمدينه القناطر الخيرية، في القضية رقم21435 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيريه والمقيدة برقم 1532 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، لأنه في 2/9/2022 المتهمين من الأول إلي الحادي عشر: شرعوا في قتل المجني عليه الرائد “محمد رفعت أبو سريع” و النقيب “كمال إبراهيم” و القوة المرافقة عمداً بدون سبق الإصرار والترصد، بأن قام المتهمين بإطلاق أعيرة ناريه صوبه هو والقوة المرافقة قاصدين، بذلك قتله فأحدث به العيار الذي أطلقه المتهم الأول إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي إلا أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب لادخل لإرادتهم به وهو مداركة المجني عليه إصابته بالعلاج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
