واصل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءاته الثنائية مع وزراء التجارة بالدول الأعضاء، حيث عقد اجتماعًا مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث فرص تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وذلك في إطار مشاركته في أعمال الاجتماع السادس عشر لوزراء تجارة تجمع «بريكس» بمدينة جايبور الهندية.
وأكد الدكتور محمد فريد أهمية مواصلة التنسيق بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية في البلدين، خاصة في مجال التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى حرص مصر على الاستفادة من التجربة الإماراتية في تطوير المنصات الإلكترونية وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات للمستثمرين والمتعاملين.
كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في الأسواق الأفريقية، والاستفادة من الإمكانات التي يمتلكها البلدان لتطوير مبادرات ومشروعات مشتركة، بما يعزز حضورهما الاقتصادي في القارة ويفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص.
وأكد الدكتور محمد فريد أهمية إعادة تنشيط مجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك، باعتباره إحدى الآليات المهمة لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير الدعوة إلى الجانب الإماراتي لتنظيم زيارة لأعضاء مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج إلى مصر، برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، عقب الإعلان عن التشكيل الجديد للمجلس، بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث إقامة شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية.
وأكد الدكتور محمد فريد أن مصر توفر فرصًا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، مدعومة ببنية تحتية متطورة ومناطق صناعية ولوجستية، إلى جانب شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح للمستثمرين النفاذ إلى أسواق عربية وأفريقية وأوروبية.
وأشار الوزير إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقات التجارية بين البلدين، حيث ارتفعت الصادرات المصرية إلى الإمارات من نحو 1.22 مليار دولار عام 2021 إلى نحو 6.99 مليار دولار عام 2025، بنسبة نمو بلغت نحو 475%، فيما ارتفعت الواردات المصرية من نحو 2.46 مليار دولار إلى نحو 2.69 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
9.68 مليار دولار حجم التجارة مع الإمارات خلال عام 2025
وأوضح أن إجمالي حجم التجارة الثنائية بلغ نحو 9.68 مليار دولار خلال عام 2025، مع تحقيق فائض في الميزان التجاري لصالح مصر بلغ نحو 4.3 مليار دولار.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة، ودفع التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والعمل على إزالة المعوقات أمام المستثمرين، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والإمارات.
