في إطار تعديل الأنظمة الاجتماعية والمالية، تم تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات، وهو ما يعد خطوة هامة لتحسين الاستدامة المالية، حيث تغيير سن الخروج على المعاش المبكر.
عودة المعاش المبكر
أيام قليلة تفصلنا عن العام الجديد 2025، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق المعاش المبكر في يناير 2025 طبقا لقانون التأمنيات والمعاشات، و الذي يتضمن نصوص انتقالية تفعل بعد 5 سنوات من إقرار القانون في 2020.
و يرغب عدد كبير من الموظفين، سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، في الاستفادة من ميزة المعاش المبكر التي ينص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وكشف مجدي بدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر،في وقت سابق تفاصيل جديدة عن المعاش المبكر، مشيرا إلى أن مكاتب التأمينات على مستوى جميع المحافظات تتلقى بعد 60 يوما من الآن، طلبات الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص؛ حال رغبتهم في الخروج على المعاش المبكر، بآلية جديدة يتم تطبيقها بدءا من يناير 2025.
بالنسبة للقانون الجديد الخاص بـ المعاش المبكر، نص القانون على أن الحصول على المعاش المبكر يعنى انتهاء عمل أو نشاط المؤمن عليه، قبل تجاوزه سن الشيخوخة أو العجـز أو الوفاة، ما يعطى العامل الحـق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبمـا لا يقـل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.
وللخروج على المعاش المبكر، وضع قانون المعاشات شرطا، والمتمثل في الحصول على معاش مبكرًا أن تكون مدة الاشتراك 20 سنة فعلية، وتزداد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.
وينص قانون المعاشات على أنه في حالة توافر هذه الشروط يمكن التقدم بطلب صرف، مع شرط أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشـتراك أو القيمـة الحاليـة للأقـساط المستحقة.
شروط الخروج على المعاش المبكر
حددت المادة (69) من قانون الخدمة المدنية شروط الخروج على المعاش المبكر، ونصت المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أنه لـ الموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:
1- إذا لم يكن قد جاوز الموظف سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.
2- إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
شروط المعاش المبكر لموظفي القطاع الخاص
حددت التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، ضوابط خروج الموظفين العاملين بالقطاعات الخاصة على المعاش المبكر والتى جاءت كالتالي،
– اشترط القانون لخروج موظفي القطاع الخاص على المعاش المبكر أن يكون قد وصل لسن الـ 50 عاما.
وفي حالة الحرمان من المعاش لابد من ضرورة توافر الشرط اللازمة للخروج على المعاش المبكر، حيث إن القانون في هذه الحالة “عدم توافر الشروط” لا يمنح الشخص معاشًا إلى في حالة معينة.
والحالة التي يمنح فيها الشخص معاشًا حال الاستقالة وعدم توافر شروط المعاش المبكر، هو بلوغ سن الشيخوخة، أي يظل الشخص بدون معاش إلى أن يصل إلى سن الشيخوخة المحددة بالقانون.
بريق أمل لاصحاب المعاش المبكر
في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن قانون المعاشات والتأمينات الحالي يفتح الباب امام المعاشات المبكرة لينطلقوا من خلال المشروعات والمساهمات والاشتراك في مشروعات صغيرة ومتوسطة ، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على دعم هذه المشروعات لكي تنطلق وتنمو وتكون مناحد لمن وصلوا للمعاش المبكر وليس الشباب فقط.
وأضاف خالد الشافعي لــ”صدى البلد”، أن المعاشات المبكرة تعطي بريق امل لكل الكفاءات والخبرات الموجودة داخل الحكومة ويمكن أن يوفر المزيد من القدرات لكي ينطلقوا باعمال حرة وشكل إيجابي وتوفر عوائد إيجابية ايضا لصالح الاقتصاد المصري.
