تقدّم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والثقافة، بشأن استمرار إهمال عدد من الأصول والمباني العامة المغلقة وغير المستغلة، وغياب رؤية واضحة لإعادة توظيفها وتحويلها إلى منشآت خدمية وثقافية وتدريبية تخدم المواطنين.
إغلاق المباني والمنشآت العامة لسنوات دون الاستفادة
وأكد زين الدين أن استمرار إغلاق المباني والمنشآت العامة لسنوات دون الاستفادة منها يمثل إهدارًا صريحًا للمال العام وتعطيلًا لثروة عقارية تمتلكها الدولة، كان من الممكن استثمارها في توفير خدمات يحتاج إليها المواطنون، بدلًا من تركها عرضة للإهمال والتدهور، بما يزيد من تكاليف صيانتها وإعادة تأهيلها مستقبلًا.
وأوضح أن محافظة البحيرة، بما تضمه من مراكز ومدن وقرى ذات كثافات سكانية واحتياجات خدمية متنوعة، تحتاج إلى تحرك جاد لحصر جميع المباني والأصول العامة المتوقفة أو غير المستغلة، وتحديد الجهات المالكة لها وأسباب توقف نشاطها وحالتها الإنشائية وتكلفة إعادة تشغيلها.
وأشار عضو مجلس النواب إلى إمكانية إعادة توظيف هذه الأصول في إنشاء مكتبات عامة ومراكز ثقافية وقاعات للأنشطة الفنية، ومراكز للتدريب المهني والتكنولوجي، ومنافذ لتقديم الخدمات الحكومية والمجتمعية، بما يوفر على الدولة تكاليف إنشاء مبانٍ جديدة رغم وجود منشآت قائمة يمكن الاستفادة منها.
وطالب زين الدين بإعداد خريطة استثمارية وخدمية للأصول العامة غير المستغلة، وتصنيفها وفقًا لحالتها وإمكانية إعادة تشغيلها، مع وضع برنامج زمني لإعادة تأهيلها، ودراسة إتاحتها للشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الثقافية والتعليمية، وفق ضوابط قانونية تحافظ على ملكية الدولة وتضمن توجيه هذه المنشآت لخدمة المواطنين.
أسئلة للحكومة بشأن الأصول المغلقة
وتساءل النائب عن عدد المباني والأصول العامة المغلقة أو غير المستغلة على مستوى الجمهورية، ونصيب محافظة البحيرة منها، والجهات الحكومية المالكة والمسؤولة عن إدارتها، فضلًا عن أسباب استمرار إغلاقها، ومدى امتلاك الحكومة قاعدة بيانات دقيقة توضح حالتها الإنشائية وتكلفة إعادة تأهيلها وتشغيلها.
كما تساءل عن خطة الحكومة لإعادة توظيف المباني الصالحة في إنشاء مكتبات ومراكز ثقافية وتدريبية وخدمية، خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا بمحافظة البحيرة، وإمكانية تخصيص بعض هذه الأصول، وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتشغيلها وتقديم خدمات مجتمعية بدلًا من استمرار إغلاقها وتحمل الدولة أعباء صيانتها دون عائد.
وشدّد «زين الدين» على أن الأصول العامة يجب ألا تتحول إلى مبانٍ مهجورة وأرقام بلا قيمة في دفاتر الحكومة، وإنما إلى مشروعات منتجة للخدمات وفرص التنمية، مطالبًا بإجراء حصر شامل لهذه الأصول، والبدء بمحافظة البحيرة لوضع خطة عاجلة لإعادة تشغيلها، مع إعلان نتائج الحصر والجدول الزمني للتنفيذ.
وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن استمرار تعطيل الاستفادة من هذه الأصول.
