لاباز، بوليفيا — من المقرر إجراء الانتخابات القضائية في بوليفيا، وهي الوحيدة من نوعها في العالم، يوم الأحد وسط لامبالاة واسعة النطاق بين الناخبين وتوترات سياسية واتهامات بالتلاعب القضائي.
ويأتي التصويت، وهو انتخابات جزئية لأربعة من المقاعد التسعة في المحكمة الدستورية، في الوقت الذي تتصارع فيه البلاد مع مشهد سياسي مستقطب ومخاوف بشأن نزاهة نظامها القضائي.
وهذه هي الانتخابات القضائية الثالثة في بوليفيا منذ تطبيق النظام في عام 2009 في عهد الرئيس آنذاك إيفو موراليس.
وُصفت الانتخابات في الأصل بأنها وسيلة لإضفاء الطابع الديمقراطي على القضاء وتطهير الفساد، لكنها واجهت بدلاً من ذلك انتقادات لتحويل المحاكم إلى أدوات سياسية للحزب الحاكم.
استبدل النظام الفريد الترشيحات القضائية التقليدية على أساس المؤهلات بالانتخابات الشعبية.
ومع ذلك، ينظر البوليفيون بشكل متزايد إلى العملية على أنها غامضة وحزبية.
وشهدت الانتخابات السابقة في عامي 2011 و2017 إدلاء أغلبية الناخبين بأصوات باطلة أو فارغة، معربين عن الإحباط إزاء الافتقار إلى الشفافية وهيمنة حلفاء الحزب الحاكم في اختيار المرشحين.
وقالت ماريسول نوجاليس، وهي طالبة تبلغ من العمر 25 عاماً في لاباز: “الناس لا يعرفون لمن سيصوتون”. “سوف أقلب عملة معدنية.”
ويرى الخبراء أن الانتخابات أتاحت للحزب الحاكم تعزيز سلطته، وتحويل السلطة القضائية إلى سلاح سياسي.
وأشار المحلل السياسي بول كوكا إلى أن المحكمة الدستورية أصبحت “قوة عظمى”، وتلعب دوراً حاسماً في تشكيل مستقبل بوليفيا السياسي.
وتم تأجيل الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في أواخر عام 2023، من قبل المحكمة الدستورية، التي تضم حلفاء الرئيس لويس آرسي.
ويقول النقاد إن التأخير كان محاولة لتمديد ولايات القضاة الموالين لآرسي ولمواجهة تأثير موراليس، معلمه السابق ومنافسه الحالي داخل حركتهم السياسية اليسارية.
وسيشغل تصويت الأحد أربعة مقاعد فقط في المحكمة الدستورية، مما يترك أغلبية القضاة الحاليين، الذين يُنظر إليهم على أنهم متحالفون مع آرسي، في مناصبهم.
إن الصراع على السلطة القضائية له آثار كبيرة على الانتخابات الرئاسية في بوليفيا عام 2025.
ويواجه موراليس، الذي قاد البلاد لمدة 14 عاما، تحديات قانونية متزايدة، بما في ذلك إعادة إحياء قضية اغتصاب القاصرين وحكم يمنعه من الترشح لمنصب الرئاسة.
ويتهم موراليس السلطة القضائية، التي قام بإصلاحها ذات يوم لتمديد فترة ولايته السياسية، باستخدامها كسلاح ضده من قبل إدارة آرسي. وقال موراليس لوكالة أسوشييتد برس: “لقد كانوا يحاولون تدميري أخلاقياً وقانونياً وسياسياً”.
وفي الوقت نفسه، أشار آرسي إلى الانقسامات الداخلية داخل حزبه كمبرر لتأجيل الانتخابات.
لكن المنتقدين ينظرون إلى هذه الخطوة على أنها محاولة للحفاظ على السيطرة على السلطة القضائية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
اجتذبت الانتخابات القضائية في بوليفيا الاهتمام من الخارج، وخاصة في المكسيك، حيث ورثت الرئيسة كلوديا شينباوم عملية إصلاح قضائي مثيرة للجدل قادها سلفها أندريس مانويل لوبيز أوبرادور. أرسل المعهد الانتخابي الوطني في المكسيك مراقبين إلى لاباز لمراقبة العملية، في حين تستعد البلاد لتطبيق نظامها الخاص للانتخابات القضائية.
اعترف نائب رئيس المحكمة الانتخابية البوليفية فرانسيسكو فارغاس بأن الانتخابات القضائية الكاسحة التي جرت في بوليفيا غير عادية، حتى بين دول مثل الولايات المتحدة، وسويسرا، واليابان التي تجري أصواتاً مماثلة. وعندما سُئل عما إذا كان ينبغي للمكسيك أن تتبنى نموذج بوليفيا، أجاب فارغاس ضاحكاً قائلاً: “قد تسبب لي بعض المشاكل في الإجابة على هذا السؤال”.
يزعم منتقدو الانتخابات القضائية في بوليفيا أنها قوضت استقلال السلطة القضائية، وعززت نفوذ الحزب الحاكم وتفاقمت الانقسامات السياسية. ويظل حكم المحكمة الدستورية لعام 2017، الذي سمح لموراليس بالترشح لولاية رابعة، على الرغم من الاستفتاء الذي رفض هذه الخطوة، مثالا مثيرا للجدل على عيوب النظام. — الوكالات
