شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة توفير القدرات الحاسوبية ورؤوس الأموال اللازمة لدعم نمو شركات الذكاء الاصطناعي الأوروبية، مؤكدا أهمية تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية التكنولوجية وتوفير التمويل الكافي للشركات الناشئة والقائمة، حتى تتمكن أوروبا من المنافسة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.
تأتي تصريحات ماكرون في وقت تتزايد فيه المخاوف الأوروبية من اتساع الفجوة التكنولوجية مع الولايات المتحدة والصين، اللتين تمتلكان شركات كبرى وإمكانات استثمارية وحاسوبية ضخمة، فيما تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى بناء منظومة تكنولوجية أكثر استقلالا وتقليل اعتمادها على الشركات الأجنبية.
وتعكس هذه الدعوة توجه ماكرون إلى تحويل أوروبا من مستهلك للتقنيات المتقدمة إلى طرف رئيسي في تطويرها وإنتاجها، من خلال دعم الشركات المحلية، وتوسيع قدراتها على تدريب النماذج الذكية وتشغيلها، إلى جانب توفير بيئة استثمارية قادرة على استقطاب رؤوس الأموال الخاصة وتوجيه المدخرات الأوروبية نحو الابتكار التكنولوجي.
جاءت هذه المواقف بالتزامن مع اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في العاصمة الأيرلندية دبلن، الجمعة 13 نوفمبر 2026، في أول مناقشة استراتيجية مخصصة على مستوى القادة لمستقبل الذكاء الاصطناعي، حيث تتصدر قضايا التنافسية والاستقلال التكنولوجي والتمويل وتطوير البنية التحتية جدول المناقشات.
وتواجه أوروبا تحديات كبيرة في هذا المجال، أبرزها محدودية قدراتها الحاسوبية مقارنة بالولايات المتحدة والصين، والاعتماد على مزودين من خارج القارة في مجالات الحوسبة السحابية والرقائق الإلكترونية والنماذج المتقدمة، وهو ما تعتبره المؤسسات الأوروبية تهديدا للاستقلال الاستراتيجي والقدرة التنافسية.
وأطلق الاتحاد الأوروبي في يوليو 2026 مبادرة لإنشاء ما لا يقل عن 7 مصانع عملاقة للذكاء الاصطناعي، تستهدف توفير بنية حاسوبية متقدمة لتدريب النماذج وتشغيلها، مع تمويل أوروبي ووطني يصل إلى 10 مليارات يورو، بهدف تحفيز استثمارات خاصة إضافية تقدر بنحو 20 مليار يورو.
وسبق لماكرون أن دعا إلى تعزيز التعاون الأوروبي بين الحكومات والقطاع الخاص، وتطوير أسواق رأس المال لتوجيه المدخرات نحو الشركات التكنولوجية، مؤكدا أن بناء القدرات الحاسوبية وتأمين التمويل يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق السيادة الرقمية الأوروبية.
وتكشف هذه التحركات أن معركة الذكاء الاصطناعي في أوروبا لم تعد مقتصرة على تطوير البرمجيات، بل أصبحت مرتبطة بامتلاك البنية التحتية والتمويل والطاقة والقدرة على إنتاج التكنولوجيا محليا، بما يسمح للقارة بمنافسة القوى التكنولوجية الكبرى
