أعلنت النيابة العامة الأوروبية إغلاق التحقيق في شبهات إساءة استخدام أموال من مرفق السلام الأوروبي، المخصصة لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، بعد أن خلص تحقيق موسع إلى عدم وجود أدلة على ارتكاب أي جريمة جنائية.
وقالت النيابة العامة الأوروبية، في بيان اليوم الجمعة، إن الغرفة الدائمة المسؤولة عن القضية راجعت نتائج التحقيق ووافقت على مقترح المدعي الأوروبي المفوض بإغلاقها، موضحة أن القرار جرى تقييمه واعتماده من ثلاثة مدعين أوروبيين من دول أعضاء غير الدولة التي أشرفت على التحقيق، وذلك في إطار ضمان استقلالية التحقيقات.
وأضاف البيان أن التحقيق بدأ في أبريل 2025، وتناول توريد ذخائر قدمتها وزارة الدفاع السلوفاكية بموجب عقدي شراء أُبرما في فبراير ومارس 2022 مع شركة مملوكة للدولة، موضحا أن أوكرانيا طلبت من سلوفاكيا تسليم الذخائر بصورة عاجلة عبر القنوات الدبلوماسية، قبل أن تقرر الحكومة السلوفاكية التبرع بها، ثم جرى تغطية تكلفتها من مرفق السلام الأوروبي بما يتفق مع الغرض المخصص له.
وأكدت نتائج التحقيق أن وزارة الدفاع السلوفاكية استخدمت استثناء قانون المشتريات العامة لإبرام عقود شراء الذخائر نظرا للظروف العاجلة المرتبطة بحالة الحرب، وأن الكميات التي جرى شراؤها سُلّمت بالكامل إلى أوكرانيا، كما أن سعر الشراء كان متوافقا مع القيمة السوقية وقت إبرام العقود.
وتعد النيابة العامة الأوروبية هيئة مستقلة تابعة للاتحاد الأوروبي، تتولى التحقيق في الجرائم التي تمس المصالح المالية للتكتل وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة.
