أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أن البعثة الدبلوماسية العراقية فتحت أبوابها وباشرت مهامها في العاصمة السورية دمشق بعدما غادر طاقمها إلى لبنان عقب سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وقال السوداني، في مقابلة مع قناة “العراقية” الإخبارية مساء الخميس، إن بلاده حريصة على التواصل مع الإدارة الجديدة في سوريا طالما يؤدي ذلك إلى استقرار المنطقة، لافتا إلى أنه لم يحدث تواصل حتى الآن بين الجانبين.
وشدد على أن بلاده تنتظر من حكام سوريا الجدد “أفعالا لا أقوالا”. لكن السوداني رأى أن “ثمة حالة من القلق من طبيعة الوضع في الداخل السوري”، داعيا الإدارة السورية الجديدة إلى أن “تعي خطورة هذا القلق من الدول العربية والإقليمية وأن تعطي ضمانات ومؤشرات إيجابية حول كيفية احترامها التنوع الموجود في سوريا وإعدادها لعملية سياسية لا تقصي أحدا”.
وبعد سقوط نظام بشار الأسد، شددت حكومة بغداد على “ضرورة احترام الإرادة الحرّة” للسوريين والحفاظ على وحدة أراضي سوريا التي تتشارك مع العراق حدودا يزيد طولها عن 600 كيلومتر.
انفلات الوضع
وعلى صعيد متصل، حذر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من خطورة هروب عناصر تنظيم الدولة الإسلامية من السجون، ومن انفلات الوضع في مخيم الهول، الذي يعد أحد أكبر المخيمات في شمال شرق سوريا.
وتسيطر على هذا المخيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وكان المخيم قد أنشأته الأمم المتحدة عام 1991 إبان حرب الخليج الثانية وغزو الكويت، حيث فرت العديد من العائلات العراقية تجاه سوريا حينها.
ومع الحرب التي شهدها كل من العراق وسوريا على تنظيم الدولة، بات المخيم منذ سنوات محل إقامة للعائلات السورية والعراقية والأجنبية التي كانت موالية للتنظيم، فضلا عن عائلات أخرى تقطعت بها السبل خلال محاولتها الهرب من جحيم الحرب.
وأعرب وزير الخارجية العراقي خلال اتصال هاتفي مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني هاميش فالكونر عن قلق بلاده إزاء احتمال وقوع تصادم مسلح بين قوات الإدارة السورية الجديدة مع قوات سوريا الديمقراطية، مشددا على أن “الوضع في سوريا لا يتحمل المزيد من القتال الداخلي”.
وأضاف الوزير العراقي أن تنظيم الدولة يُعيد تنظيم صفوفه “حيث استولى على كميات من الأسلحة نتيجة انهيار الجيش السوري وتركه مخازن أسلحته، مما أتاح له توسيع سيطرته على مناطق إضافية”، مؤكدا ضرورة بناء العملية السياسية السورية على أساس مشاركة ممثلي جميع المكونات.
