تسعى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية إلى تحقيق رؤية الدولة في توفير سكن آدمي يناسب المواطنين بمختلف فئاتهم، وذلك عبر إطلاق طروحات متعددة تستهدف تسهيل حصول المواطنين على وحدات سكنية تتناسب مع قدراتهم المالية.
أماكن الشقق المتاحة دون أولوية الحجز
وفي هذا الإطار، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن وجود وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين 5″، دون الحاجة إلى أولوية الحجز.
وكشف صندوق الإسكان الاجتماعي عن المدن والمحافظات التي تتوفر فيها الوحدات السكنية للتسليم الفوري، وجاءت كالتالي:
الشقق المتاحة في محافظة قنا:
-أبو تشت: بلاد المال بحري وبلاد المال قبلي.
-أخميم الجديدة: وحدات بمساحات 75 مترا و90 مترا.
-إدفو، وأبو رديس، وأرمنت* مواقع مثل أبو قليعي والريانية.
-مدن أخرى: البداري، الحمام، الطود، العريش، القرنة “الضبعية”، القرين، القنطرة شرق، الكوثر “المنطقة الصناعية”، المراغة “أقصاص- السمارنة – الغريزات”، المطاهرة، المنيا، الوقف، بني مزارج “أبطوجة- أبو جرج”، جزر القطوري، والعياط.
الشقق المتاحة في محافظة سوهاج:
-جهينة: مناطق مثل “كوم الجرون- نجح الحويج- نجح حميد”.
-سوهاج المدينة: وحدات في “نجع النجار- نجع تمام”.
-طهطا: مناطق مثل “الحريدية البحرية- الشيخ رحومة”.
-مدن أخرى: دمشقين، ساحل سليم المطمر، شدموه، غرب قنا، فاقوس الصالحية، قوص “العقب- العليقات”، كوم إمبو، مركز السادات “بديل الدير- الخطاطبة- الصوامع- الأخماس”، منفلوط “الحما- العتامنة”، ومنوف – بهواش.
مشروعات بهدف تحقيق الاستدامة السكانية
وتهدف المبادرة إلى توفير سكن آدمي، يلبي احتياجات المواطنين المختلفة، وتيسير الحجز من خلال إتاحة وحدات دون أولوية، مما يسهل على المواطنين اختيار الوحدة الأنسب، إضافة إلى تحقيق الاستدامة السكانية عبر توزيع المشروعات على مختلف المحافظات لتحقيق التوازن السكاني.
والجدير بالذكر، أن تمثل مبادرة “سكن لكل المصريين 5” فرصة ذهبية للمواطنين الراغبين في امتلاك وحدات سكنية تناسب إمكانياتهم، مع تسهيل إجراءات الحجز والتسليم الفوري في مختلف المحافظات، ويمكن للمواطنين زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي أو التوجه إلى المكاتب المعنية في المحافظات المذكورة لمعرفة كافة التفاصيل عن الإعلان.
وسوف نرصد لكم حالات إيقاف التعامل على طلب حجز شقق الإسكان، والتي جاءت كالتالي:
– في حالة تجاوز عدد مرات إعادة الاستعلام الميداني برسوم لمرتين
– في حالة تجاوز عدد مرات التظلمات من تقارير الاستعلام بدون رسوم لمرتين
– في حالة تجاوز عدد مرات التحويل بين جهات التمويل لمرتين.
– يتم إلغاء التخصيص في حالة عدم سداد باقي مقدم الحجز أو مبلغ الصيانة قبل التعاقد.
– يتم إلغاء التخصيص في حالة عدم الالتزام والمخالفة لأى شرط / بند من الشروط البنود الواردة بالإعلان و/ أو كراسة الشروط
– يتم إلغاء التخصيص في حالة عدم شغل الوحدة السكنية المخصصة بعد مضي عام من تاريخ استلام الوحدة بدون تقديم إثبات بوجود سبب قهرى لذلك .
– في حالة عدم استلام العقد الثلاثي الخاص بالوحدة السكنية : يحدد مدة عام للتعامل على ملفات العملاء الحاجزين بإعلانات برنامج الإسكان الاجتماعي / سكن لكل المصريين، يتم احتسابها من تاريخ إرسال الملفات القائمة الطلبات المرفوضة، وذلك كحد أقصى متاح أمام العميل لإنهاء إجراءات إعادة الاستعلام أو التظلم أفي حالة الحاجة لذلك وغيرها من إجراءات التمويل والتعاقد واستلام العقد على أن يشترط عند تطبيق تلك المدة توافر الوحدات وجاهزيتها للتسليم، ويكون العميل مسئولا مسئولية كاملة في حالة تجاوز الملف مدة العام بقائمة الطلبات المرفوضة دون اتخاذ أي إجراء لإعادة التعامل من جانبه حيث سيتم وقف التعامل على الملف وإلغاء التخصيص.
– في حالة استلام العقد الثلاثي الخاص بالوحدة السكنية: يكون الحد الأقصى للمدة الزمنية لاستلام الوحدات السكنية (6) أشهر من تاريخ استلام خطاب التسليم من جهة التمويل، مع إعطاء مهلة إضافية قدرها (6) اشهر) لسحب الوحدة في حالة عدم استلامها، على أن يتم إلغاء التخصيص أوتوماتيكيا لعدم استلام الوحدة السكنية المخصصة بعد مضي عام من تاريخ التعاقد في حالة عدم التقدم بسبب قهري لذلك .
– يقر صاحب الطلب بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفي حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائيا ومدنيا، ويحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق العقاري في حالة مخالفة أيا من الشروط والالتزامات المنصوص عليها بهذه الكراسة في أي وقت يكون صاحب الطلب مسئولا جنائيا ومدنيا ويحق للجهة المالكة للوحدات (صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل) إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة وفسخ العقد دون الحاجة إلى إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن لدى الصندوق لحفظ حقوقه، مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق وقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
كما نرصد لكم حالات إيقاف التعامل على طلب حجز شقق الإسكان، والتي جاءت كالتالي:
– في حالة تجاوز عدد مرات إعادة الاستعلام الميداني برسوم لمرتين
– في حالة تجاوز عدد مرات التظلمات من تقارير الاستعلام بدون رسوم لمرتين
– في حالة تجاوز عدد مرات التحويل بين جهات التمويل لمرتين.
– يتم إلغاء التخصيص في حالة عدم سداد باقي مقدم الحجز أو مبلغ الصيانة قبل التعاقد.
– يتم إلغاء التخصيص في حالة عدم الالتزام والمخالفة لأى شرط / بند من الشروط البنود الواردة بالإعلان و أو كراسة الشروط
– يتم إلغاء التخصيص في حالة عدم شغل الوحدة السكنية المخصصة بعد مضي عام من تاريخ استلام الوحدة بدون تقديم إثبات بوجود سبب قهرى لذلك .
– في حالة عدم استلام العقد الثلاثي الخاص بالوحدة السكنية : يحدد مدة عام للتعامل على ملفات العملاء الحاجزين بإعلانات برنامج الإسكان الاجتماعي / سكن لكل المصريين، يتم احتسابها من تاريخ إرسال الملفات القائمة الطلبات المرفوضة، وذلك كحد أقصى متاح أمام العميل لإنهاء إجراءات إعادة الاستعلام أو التظلم أفي حالة الحاجة لذلك وغيرها من إجراءات التمويل والتعاقد واستلام العقد على أن يشترط عند تطبيق تلك المدة توافر الوحدات وجاهزيتها للتسليم، ويكون العميل مسئولا مسئولية كاملة في حالة تجاوز الملف مدة العام بقائمة الطلبات المرفوضة دون اتخاذ أي إجراء لإعادة التعامل من جانبه حيث سيتم وقف التعامل على الملف وإلغاء التخصيص.
– في حالة استلام العقد الثلاثي الخاص بالوحدة السكنية: يكون الحد الأقصى للمدة الزمنية لاستلام الوحدات السكنية (6) أشهر من تاريخ استلام خطاب التسليم من جهة التمويل، مع إعطاء مهلة إضافية قدرها (6) اشهر) لسحب الوحدة في حالة عدم استلامها، على أن يتم إلغاء التخصيص أوتوماتيكيا لعدم استلام الوحدة السكنية المخصصة بعد مضي عام من تاريخ التعاقد في حالة عدم التقدم بسبب قهري لذلك .
– يقر صاحب الطلب بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفي حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائيا ومدنيا، ويحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق العقاري في حالة مخالفة أيا من الشروط والالتزامات المنصوص عليها بهذه الكراسة في أي وقت يكون صاحب الطلب مسئولا جنائيا ومدنيا ويحق للجهة المالكة للوحدات (صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل) إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة وفسخ العقد دون الحاجة إلى إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن لدى الصندوق لحفظ حقوقه، مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق وقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
